قانون الحشد الشعبي.. أسباب سياسية وعراقيل داخلية تؤجل إقراره
المعلومة/تقرير..
يُعتبر إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي من أهم القوانين التي كان من المفترض أن تُعرض على البرلمان، وذلك تقديرا للشريحة الواسعة من مقاتلي الحشد الذين قدموا تضحيات عظيمة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
إذ يعتبر القانون أقل تكريم ممكن لهذه الشريحة التي ضحت بأرواحها ودمائها لتحرير البلاد من شراذم داعش التي استباحت ثلث العراق.
ورغم ذلك، فقد تم سحب القانون عدة مرات لأسباب تتعلق بتعديل بعض فقراته، إلا أن هنالك أسباب خفية لم تُعلن حول تعطل إقراره في الأروقة السياسية.
في هذا السياق، دعا عدي عبد الهادي، القيادي في تحالف الفتح، إلى عقد مكاشفة برلمانية لبيان الأسباب الحقيقية وراء تأخير تمرير قانون الحشد الشعبي.
وذكر عبد الهادي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحشد الشعبي هو قوة وطنية قدمت تضحيات كبيرة من أجل تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي، وأن تأخير إقرار القانون يثير العديد من التساؤلات".
وأكد عبد الهادي على "ضرورة أن يتم عرض مكاشفة برلمانية أمام الرأي العام لتوضيح الضغوطات الداخلية والخارجية التي عطلت إقرار هذا القانون، والذي يتضمن أكثر من 80 مادة تُعنى بحقوق الشهداء والجرحى وتوفر الغطاء القانوني لمقاتلي الحشد".
من جهته، انتقد محمد الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سحب الحكومة لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، موضحًا أن القانون يضمن حقوق المنتسبين من الشهداء والجرحى الذين لبوا نداء المرجعية.
وقال الشمري لـ/المعلومة/، إن "لجنته تفاجأت بسحب القانون بعد قراءته مرتين في البرلمان، معتبرًا ذلك خطوة مؤسفة خاصة أن القانون يُعنى بشريحة واسعة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل العراق".
رغم أن قانون الحشد الشعبي يعد من القوانين الهامة التي كان من المفترض أن يُعرض على البرلمان، إلا أنه ما يزال يواجه عراقيل عديدة. هذه العراقيل تتراوح بين الخلافات الداخلية حول بعض الفقرات القانونية والضغوط السياسية.انتهى/25م
