التدخلات الأمريكية بالعراق.. عرقلة مستمرة للتشريعات الوطنية وتعزيز الهيمنة السياسية
المعلومة / بغداد ..
تستمر التدخلات الأمريكية في العراق بالتأثير على عمل السلطة التشريعية حيث تُتهم السفارة الأمريكية بالسعي لتحقيق مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني على حساب القوانين التي تخدم المجتمع العراقي.
ويشير العديد من السياسيين إلى أن واشنطن لم تتوقف عن ممارسة ضغوطها لمنع تمرير تشريعات وطنية يمكن أن تعزز استقلالية القرار العراقي وتقوي بنيته الاجتماعية والاقتصادية.
إحدى أبرز القوانين التي واجهت تدخلاً أمريكيًا هي التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية والتي تهدف إلى حماية القيم الدينية وتعزيز وحدة المجتمع العراقي حيث ترى بعض الجهات أن السفارة الأمريكية عملت على عرقلته بحجة حقوق الإنسان، بينما يرى المؤيدون له أن القانون يحافظ على النسيج الاجتماعي العراقي ويمنع أي تغييرات قد تؤثر على قيم المجتمع.
وحول الموضوع يقول رئيس الهيئة التنظيمية لمبادرة الحزام والطريق، حسين علي الكرعاوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أمريكا كانت ولا تزال تسعى لتحقيق مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تشريع قانوني يخدم المجتمع العراقي".
وأضاف أن "السفارة الأمريكية تعارض أي قانون يحفظ القيم الدينية ويعزز وحدة المجتمع، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون تجريم التطبيع، كما منعت العراق من توقيع اتفاقيات كبيرة يمكن أن تساهم في تنمية الاقتصاد العراقي".
وأشار إلى أن "السفارة الأمريكية منعت العراق من الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق وأجبرت الحكومة على توقيع اتفاقيات تخدم مصالح حلفائها، مما يعكس تدخلها المستمر في شؤون العراق الداخلية".
ويتكرر السيناريو نفسه مع قانون تقاعد الحشد الشعبي، الذي يهدف إلى منح حقوق تقاعدية للمقاتلين الذين أسهموا في الدفاع عن البلاد ضد الإرهاب.
الاتهامات الموجهة لواشنطن في هذا السياق تتعلق بمحاولتها عرقلة هذا القانون، كما فعلت مع قرارات أخرى تتعلق بالسيادة العراقية، مثل قرار البرلمان السابق القاضي بانسحاب القوات الأجنبية حيث يُنظر إلى هذه العرقلة على أنها محاولة لإضعاف الحشد الشعبي كقوة أمنية لها ثقلها في المشهد العراقي.
التدخلات الأمريكية لم تقتصر على الشأن التشريعي، بل امتدت إلى منع العراق من الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مبادرة اقتصادية ضخمة كان من الممكن أن تعزز البنية التحتية العراقية وتوفر فرصًا اقتصادية واسعة كما عملت واشنطن على فرض اتفاقيات تخدم مصالحها ومصالح حلفائها مما جعل العراق في موقف مقيد لا يسمح له باتخاذ قرارات تخدم اقتصاده بشكل مستقل.
وبشأن الموضوع يقول النائب مختار الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " قانون تقاعد الحشد الشعبي يشكّل خطوة ضرورية لدعم شريحة واسعة من المجتمع، نافياً الادعاءات التي تهدف إلى تشويه أهدافه".
وأضاف أن " هناك جهات تحاول إثارة الفتنة الطائفية لتعطيل القوانين الوطنية كما حدث سابقًا رغم كونه تشريعًا يخدم جميع العراقيين".
وأشار إلى أن " السيناريو نفسه تكرر مع قرار انسحاب القوات الأجنبية خلال الدورة البرلمانية الرابعة حيث تم تصويره على أنه مطلب طائفي في حين أنه كان قرارًا وطنيًا نابعًا من إرادة العراقيين".
وشدد الموسوي على " أهمية حضور النواب لجلسات البرلمان لضمان اكتمال النصاب وتمرير القوانين دون تعطيل بالاضافة إلى ادراج القوانين المهمة بضمنها تقاعد الحشد الشعبي على جدول الاعمال لاكمال الصويت عليه".
ردود الفعل على هذه التدخلات جاءت حادة من أطراف سياسية وشعبية، حيث يطالب العديد من العراقيين بتحصين القرار الوطني من التأثيرات الخارجية، وإبعاد السفارة الأمريكية عن المشهد السياسي الداخلي كما تتزايد الدعوات لمراجعة الاتفاقيات التي فرضت على العراق، وإعادة تقييم مدى خدمتها لمصالح البلاد بعيدًا عن الضغوط الأمريكية المستمرة.انتهى 25/س
