تعطيل جلسات البرلمان لصالح من.. ومن المتضرر؟
المعلومة / تقرير ..
ظاهرة تعطيل جلسات مجلس النواب باتت ظاهرة سيئة للدورة البرلمانية الحالية وانها لم تلتزم بعقد هذه الجلسات، متجاوزة النظام الداخلي الذي وضعه المجلس بنفسه، والذي جاء تنفيذا لنص دستوري.
فعلى سبيل المثال، في السنة التشريعية الأخيرة من الدورة الانتخابية الخامسة، نجد أن فصلها الأول قد بدأ في التاسع من كانون الثاني من سنة 2025، وبالتالي لم يُعقد في موعده المحدد في النظام الداخلي، ولعل السبب في ذلك يعود إلى تغيير المواعيد الناتج عن تمديد أعمال المجلس شهرا وحدا،
على أية حال، فإن هذا الفصل التشريعي سينتهي في التاسع من شهر أيار المقبل، ما لم يتم تمديده شهراً واحداً، أو أن تتأخر العطلة التشريعية حتى إقرار الموازنة.
ولغاية الوقت الحاضر، ونحن في شهر آذار، فقد عقد مجلس النواب أربع جلسات فقط بحسب ما هو منشور على موقعه الإلكتروني الرسمي، في حين كان من المفترض أن يعقد على الأقل ست عشرة جلسة.
هذا التعطيل في عمل السلطة التشريعية، التي تخرج منها السلطة التنفيذية، هو أمر غير مقبول ولا يمكن تجاهله دون اتخاذ معالجات قانونية صحيحة.
من جهته حمّل النائب النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الاحد، رئاسة البرلمان والكتل السياسية بتعطيل جلسات مجلس النواب ، مما ادى الى تعطيل بتسريع القوانين والتصويت على الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الدولة.
وقال عنوز في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " تعطيل جلسات مجلس النواب خاصة خلال شهر رمضان المبارك بعد ما ان تم الاتفاق على عقد جلسات مسائية الا ان الرئاسة ابقت تحديد عقد الجلسات ظهرا" .
واضاف ان " مسؤولية التعطيل تتحملها الكتل السياسية ايضا لمقاطعتها جلسات البرلمان بسبب فرضها ادراج قانون معين او رفض قانون مدرج على جدول الاعمال وهذه اصبحت مشكلة امام تعطيل الكثير من مشاريع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الدولة" .
الى ذلك وصف عضو مجلس النواب العراقي يحيى المحمدي، اليوم الاحد ، الأداء الحالي للبرلمان العراقي بانه متلكئ، مشيرا إلى غياب الجلسات المنتظمة وضعف حضور البرلمان في تشريع القوانين المهمة .
وقال المحمدي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " هناك تلكؤ واضح في عقد الجلسات المنتظمة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اقطاب الكتل السياسية".
واضاف ان "تأخر انعقاد الجلسات وعدم إقرار القوانين الأساسية يعكس حالة من التلكؤ في أداء البرلمان"، مشيرا الى ان "هناك قوانين مهمة تتطلب تشريعها قبل انتهاء الدورة الحالية ومنها منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاختفاء القسمين وقانون جرائم المعلوماتية وقانون الحشد".
وأكد على أهمية أن " يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين التي تخدم الشعب وتلبي احتياجاته ذات الطابع الصحي والتعليمي وغيرها من القوانين الاخرى". انتهى / 25م
