شلل تشريعي في البرلمان العراقي.. أزمة مستمرة تهدد الدور الرقابي والتشريعي

المعلومة/تقرير..

يشهد مجلس النواب العراقي حالة من الشلل التشريعي نتيجة تعطيل جلساته المستمر، رغم عدم وجود فقرات خلافية في جدول الأعمال. هذه الأزمة تعكس واقعًا خطيرًا يهدد الدور الأساسي للبرلمان في الرقابة والتشريع، وسط تصاعد الانتقادات الحادة لرئاسة المجلس، التي يُحملها النواب مسؤولية مباشرة في تأخير إقرار القوانين المهمة وتعطيل العمل البرلماني.

*المحاصصة السياسية 

في هذا السياق، حذرت النائبة نيسان الزاير من استمرار تعطيل جلسات البرلمان على الرغم من عدم وجود خلافات جوهرية في جدول الأعمال، مشددة على رفضها تحجيم دور النواب في المؤسسة التشريعية.

وأوضحت الزاير، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "المحاصصة السياسية هي السبب الرئيسي وراء تعطيل عمل البرلمان، حيث أصبح المجلس يُدار من قبل قادة القوى السياسية التي تفرض قراراتها للحفاظ على مكتسباتها، مما يؤدي إلى تهميش الكتل السياسية الناشئة".

وأضافت أن "هذا التعطيل أدى إلى فراغ تشريعي وغياب لدور النواب في الرقابة والتشريع، مؤكدة أن الكتل السياسية هي المسؤولة عن الإخلال بالنصاب وتعطيل الجلسات", مشيرة إلى أن "هذا الواقع ينعكس سلبًا على صورة البرلمان أمام الشارع العراقي، حيث يشعر المواطنون بأن السلطة التشريعية غير معنية بالمصلحة العامة".

*على المصالح الحزبية

من جهة أخرى، ألقى النائب محمود الزيادي باللوم على رئاسة مجلس النواب، معتبرًا أنها تتحمل المسؤولية عن تعطيل الجلسات وتأخير إقرار القوانين المهمة.

وأوضح الزيادي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "رئاسة البرلمان لم تقم بدورها في إدارة الجلسات بشكل فعال، ولم تعمل على إدراج القوانين ضمن جدول الأعمال لمناقشتها وتمريرها عبر القراءات التشريعية".

وأشار إلى أن "هذا التعطيل يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية لضمان إقرار القوانين قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية".

*انطباعات سلبية 

إن استمرار تعطيل البرلمان وعدم مناقشة القوانين الضرورية يعمّق الفجوة بين السلطة التشريعية والشعب، مما يعزز الشعور بأن البرلمان منفصل تمامًا عن هموم المواطنين. هذه الصورة السلبية تؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة في العملية السياسية، مما قد ينذر باضطرابات شعبية متصاعدة، خاصة في ظل الغضب العام من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويحذر مراقبون من أن عدم تحرك رئاسة البرلمان لحل الأزمة، والاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف، قد يؤدي إلى انهيار شرعية المؤسسة التشريعية، مما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية خطيرة في المستقبل القريب.

وتعكس أزمة تعطيل البرلمان العراقي واقعًا سياسيًا مأزومًا، حيث تتحكم المصالح الحزبية في مسار العملية التشريعية، على حساب التشريعات التي تهم المواطن. ومع تصاعد الانتقادات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن البرلمان من تجاوز هذه الأزمة واستعادة دوره الفاعل قبل انتهاء الدورة التشريعية؟.انتهى25ز