مشاكل نقدية تلوح بالأفق.. تأخر إرسال جداول الموازنة يفاقم الأزمة المالية في العراق
المعلومة/ تقرير ...
يشهد العراق أزمة مالية متفاقمة نتيجة تأخر الحكومة الاتحادية في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، حيث تجاوز التأخير مدة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.
وطالب عدد من النواب بالإسراع في إرسال الجداول لضمان تمريرها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، التي قد تؤدي إلى توقف عمل المجلس بشكل غير رسمي بسبب انشغال النواب بالحملات الانتخابية.
في هذا السياق، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن تأخير إرسال الجداول يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية، وينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الحمامي لـ/المعلومة/، إن "الحكومة ملزمة قانونيًا بالالتزام بالتوقيتات الدستورية وإرسال الجداول في أسرع وقت ممكن، لتجنب العواقب القانونية وضمان التصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي"، محذرًا من أن "أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية وتعطيل خطط الإنفاق العام".
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الحكومة أكدت عزمها إرسال جداول موازنة عام 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة".
وقال كوجر لـ/المعلومة/، إن " السبب الرئيسي وراء التأخير هو إجراء تعديلات على الجداول بعد أن صوت مجلس النواب على تعديل الفقرة (12 أ ثانياً) من قانون الموازنة الثلاثية (2023-2024-2025)، والتي تتعلق بزيادة تكاليف إنتاج ونقل برميل النفط في إقليم كردستان من 6 دولارات إلى 16 دولارًا.
واعتبر كوجر أن "هذا السبب لا يبرر التأخير الطويل، مشددًا على أن هذا التأخير يمثل مخالفة لقانون الإدارة المالية".
بدوره، أشار عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، إلى أن عدم إرسال الجداول تسبب في توقف الموازنة التشغيلية، مما أدى إلى تأخير صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات، إضافة إلى تعطيل العديد من الأنشطة المالية الأخرى.
وقال الكرعاوي لـ/المعلومة/، إن "تأخير الحكومة في إرسال الجداول بعد انتهاء السنة المالية يمثل مخالفة قانونية تؤثر سلبًا على النشاط المالي للمؤسسات الحكومية".
ودعا الكرعاوي، الحكومة إلى "الإسراع في إرسال الجداول لتجنب المزيد من التأخير وضمان استمرارية العمل المالي في الدولة".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد صرح في وقت سابق بأن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على وجوب قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.
ومع استمرار تأخير إرسال جداول الموازنة، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمات المالية وتعطيل المشاريع الحكومية، ما قد يؤثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين.انتهى/25ن
