قانون الانتخابات.. هل ينقذه الوقت أم يجهض تعديله؟
المعلومة / تقرير..
تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية، وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية، ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا يعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ويحقق العدالة المطلوبة، مشددًا على أن الإبقاء عليه يمثل الخيار الأفضل لضمان استقرار العملية الديمقراطية.
ويقول عنوز، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية"، مؤكدًا أن "استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية".
ويشير إلى أن "إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات"، داعيًا إلى "تركيز الجهود على تطبيق القانون بشكل صحيح بدلًا من الانشغال بتعديله".
الى ذلك كشف النائب باقر الساعدي عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.
ويقول الساعدي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان "هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط".
ويشير إلى أن "التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل"، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه".
ويضيف أن "هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات"، مؤكدًا أن "أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية".
ويؤكد أن "الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق".
وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة. انتهى 25د
