محاولات برلمانية لتعديل قانون الانتخابات من دون ارباك المشهد السياسي
المعلومة/ بغداد...
يواصل مجلس النواب محاولات تعديل قانون الانتخابات على الرغم من تباين الاراء والمواقف السياسية بشأن الذهاب نحو اجراء تعديل يغير الخارطة الانتخابية في البلاد، الامر الذي يدفع النواب نحو محاولة تعديل القانون من دون احداث تغييرات كبيرة على مضمونه، بحيث يتم اللجوء الى تغيير نظام الاقتراع فقط المتعلق بالدوائر الانتخابية، في وقت استبعد فيه نواب ان يتم المضي بتعديل القانون خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان، خصوصا ان مفوضية الانتخابات بدأت تحديث سجل الناخبين واصدار البطاقات للمشمولين الجدد بالاقتراع.
وبهذا الصدد يقول عضو مجلس النواب، علي يوسف، لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب عازم خلال جلساته المقبلة على حسم قانون الانتخابات من خلال اجراء تعديلات بسيطة على القانون الحالي بعيدا عن ارباك عمل مفوضية الانتخابات، حيث ان المجلس لن يواجه صعوبة تذكر في تعديل قانون الانتخابات الحالي، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة، اذ يواصل العمل من اجل تحديد شكل النظام الذي ستجرى بموجبه عملية الاقتراع، خصوصا ان مفوضية الانتخابات سبق لها ان عملت ونجحت بنظام الدائرة الواحدة وكذلك الدوائر المتعددة، وبالتالي لن تواجه اي مشاكل تذكر مع ذهاب مجلس النواب نحو تعديل القانون".
وفي سياق متصل، شدد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو خلال حديثه لـ /المعلومة/، على ضرورة تحديث السجل الانتخابي والحصول على بطاقة الناخب خاصة بالنسبة للمواطنين المسيحيين الذين يعدون جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع العراقي، حيث ان الكنيسة ترفض التمثيل الحالي للمسيحيين في البرلمان وتطالب بتمثيل حقيقي يعكس الدور الوطني للمكون في البلاد"، مشددا على ضرورة دعم الحكومة المركزية، بما في ذلك الشيعة والسنة والأكراد، لاستعادة تمثيل المسيحيين في البرلمان واستعادة حقوقهم مع تخصيص التصويت لمقاعد الكوتا المسيحية بناءً على سجل الناخبين، بحيث يتمكن المواطنون المسيحيون من اختيار ممثليهم الذين يعتقدون أنهم الأقدر على خدمة وطنهم ومجتمعهم".
من جانب اخر، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز لـ /المعلومة/، إن "القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، وبالتالي فأن استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية"، لافتا الى ان "إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش لـ /المعلومة/، ان "المعطيات الحالية تشير الى بقاء قانون الانتخابات على ماهو عليه من دون الذهاب لاجراء تعديلات على القانون الحالي للعملية الانتخابية، وهناك احتمالية للذهاب نحو اجراء تعديلات على نظام الدوائر المتعددة فقط، بحيث تكون كل محافظة الى دائرتين باستثناء بغداد التي قد تكون 4 او 5 دوائر انتخابية، اضافة الى ان القوى السياسية يبدو انها ذاهبة باتجاه تغيير نظام الدوائر الانتخابية والاتفاق على هذا الامر في قادم الايام". انتهى 25ن
