قانون الحشد الشعبي بين مساعي التشريع ونوايا امريكا وعملائها

المعلومة/ بغداد...

تسعى بعض الاطراف السياسية الى ضمان تمرير قانون الحشد الشعي لما له من اهمية كبيرة تخدم الاف المقاتلين والمجاهدين وقادة الحشد بعد مرور 11 عاماً على تأسيس هذه الهيئة بفضل المرجعية الدينية وفتوى الجهاد الكفائي التي اصدرتها للقضاء على الارهاب وضمان امن العراق واستقراره، حيث يواصل البرلمان عمله من اجل القراءة الثانية للقانون وسط محاولات من احزاب تابعة لحلفاء امريكا والكيان الصهيوني من اجل احباط عملية تشريع اي قانون يخدم الحشد، في وقت تتوالى فيه الضغوط الغربية على العراق لحل هذه المؤسسة الامنية.

وبهذا الصدد تقول النائبة ابتسام الهلالي لـ /المعلومة/، أن "البرلمان سيعقد جلسة بعد عطلة العيد وستشهد التصويت على إقرار قانون الحشد الشعبي، وذلك بعد استكمال القراءة الثانية، وسط توافق نيابي للتغلب على أي عراقيل تحول دون المصادقة عليه، تقديرًا لتضحيات منتسبي الحشد ودورهم في مكافحة الإرهاب، حيث ان مجلس النواب سيدعو أعضاءه بعد انتهاء العطلة لعقد جلسة للتصويت على القانون، وهناك إجماع على إنهاء القراءة الثانية تمهيدًا للموافقة النهائية"، لافتة الى ان "قانون الحشد الشعبي سيُقر خلال جلسة ما بعد العيد، وسيرى النور بعد تأخره لأسباب سياسية سابقة". 

من جانب اخر، أكدت النائب نيسان الزاير لـ /المعلومة/، إن "الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده العراق اليوم تحقق بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمتها مختلف صنوف القوات الأمنية، وفي مقدمتها الحشد الشعبي، الذي كان له دور بارز في التصدي للتحديات الأمنية وحماية سيادة البلاد، حيث ان جميع الدعوات التي تطالب بحل الحشد الشعبي تحمل أبعادًا سياسية وطائفية، وهذه المحاولات لن يكتب لها النجاح نظرًا للدور الحيوي الذي يؤديه الحشد في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، مشيرة الى ان "إقرار قانون هيكلة الحشد الشعبي يمثل خطوة مهمة في ترسيخ شرعية هذه المؤسسة وتعزيز دورها ضمن الإطار الرسمي للدولة".

وعلى صعيد متصل، اوضح عضو تحالف السيادة عبدالله احمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والقوى الكردية بزعامة مسعود البارزاني يقفان بالضد من اقرار قانون الحشد الشعبي بنسخته الاصلية، حيث ان الحلبوسي طلب عبر وسطاء الى قوى الاطار التنسيقي بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي مقابل الغاء قانون المساءلة والعدالة والغاء الدعاوى القضائية المقامة ضده من قبل نواب في قوى الاطار واعادة توزان توزيع المناصب في بغداد والمحافظات"، مبينا ان "القوى الكردية تضغط على قوى الاطار التنسيقي للحصول على تنازلات في ملفات ازمة الرواتب والنفط والمنافذ الحدودية وقضايا اخرى مقابل اقرار قانون الحشد الشعبي، كما ان الاحزاب الكردية ارسلت رسائل عبر وسطاء الى القوى السياسية شروطها للتصويت على كافة القوانين الخلافية مقابل تحقيق مكاسب في الملفات العالقة بين حكومة المركز والاقليم". انتهى 25ن