تصاعد التوتر بين بغداد وعمان.. العراق يدرس قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الأردن
المعلومة / بغداد ..
شهدت مباراة العراق وفلسطين التي أقيمت في ملعب عمان الدولي أحداثًا أثارت استياءً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث قامت مجموعة من الجماهير الأردنية بإطلاق هتافات مسيئة للعراق وشعبه، تخللتها ألفاظ نابية واستفزازية. وهذا التصرف غير المقبول أثار ردود فعل غاضبة في العراق على المستويين الشعبي والرسمي، خاصة أن العراق قدم دعمًا اقتصاديًا للأردن لعقود من خلال تصدير النفط بأسعار تفضيلية شبه مجانية منذ التسعينيات، فضلًا عن إعفاء العديد من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية والضرائب.
وفي أعقاب هذه الإساءات تصاعدت الدعوات داخل العراق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأردن، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإيقاف تصدير النفط إليه ردًا على هذه التصرفات، كما دعا بعض النواب إلى فرض رسوم جمركية على البضائع الأردنية، وصولًا إلى إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.
وعلى المستوى القانوني، أكد خبراء أن مذكرة التفاهم الخاصة بتصدير النفط ليست اتفاقية دولية ملزمة، مما يعني أن بإمكان العراق إيقاف العمل بها عبر تصويت برلماني دون الحاجة إلى تشريعات جديدة، كما أن الحكومة العراقية تملك خيارات دبلوماسية عديدة، منها استدعاء السفير الأردني لتقديم احتجاج رسمي أو حتى طرده استنادًا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 في حال استمرار التصعيد.
وبشأن الموضوع يقول الخبير القانوني علي التميمي، أن مذكرة التفاهم بين العراق والأردن بشأن تصدير النفط ليست اتفاقية دولية ملزمة، وإنما وثيقة تُبرم بين الدول لتنظيم اتفاقات مستقبلية ضمن إطار زمني محدد.
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " هذه المذكرة ليست جديدة ، إذ تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كان العراق يخضع لحصار اقتصادي، حيث كان يبيع النفط للأردن بأسعار زهيدة ويتم تجديد الاتفاق كل ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أن " المذكرة لا تُعد اتفاقية دولية أو عقدًا ملزمًا، كونها غير مودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاقها، ولم يتم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي".
وأضاف أن " الأردن يتمتع بامتيازات اقتصادية إضافية، إذ تُعفى العديد من السلع والمواد الأردنية التي تدخل العراق من الرسوم الجمركية، إلى جانب الاستفادة من أسعار النفط التفضيلية".
وفيما يتعلق بالهتافات التي شهدتها مباراة العراق وفلسطين في ملعب عمان الدولي، وصف التميمي ما حدث بأنه " إساءة وإنكار للجميل وجحود للعراق"، مشيرًا إلى أن " من أطلق تلك الهتافات مجموعة من المشردين".
وأكد أن " البرلمان العراقي أمام مسؤولية لاتخاذ موقف حازم، حيث قدم عدد من أعضائه طلبات لوقف تصدير النفط ومقاطعة البضائع الأردنية، وهو إجراء قانوني، إذ يمكن للبرلمان إنهاء مذكرة التفاهم من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة دون الحاجة إلى إصدار قانون جديد".
وشدد على أن " وزارة الخارجية العراقية وبالاستناد إلى المواد 40، 41، 42 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يمكنها استدعاء السفير الأردني في بغداد وتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة، وفي حال ثبوت أي إساءة للشعب العراقي يمكن للحكومة العراقية وفق المادة 9 من الاتفاقية ذاتها طرد السفير الأردني وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وهذه التطورات قد تؤثر على العلاقات بين البلدين، خصوصًا أن الأردن يعتمد بشكل أساسي على النفط العراقي، وإيقاف تصديره قد يترك أثرًا اقتصاديًا واضحًا.
وفي المقابل قد يستخدم العراق هذه الخطوة كوسيلة ضغط لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات مستقبلًا.
ومع استمرار الجدل حول هذا الموضوع، تبقى الأنظار موجهة نحو الموقف الرسمي للحكومة العراقية ومدى تجاوب الأردن مع هذه الأزمة.انتهى 25/س
