تداعيات تأخر إقرار جداول الموازنة.. من يتحمل المسؤولية؟
المعلومة/تقرير
يستمر العراق في مواجهة تأخير إقرار الموازنة، وهو أمر بات أشبه بالقاعدة بدلاً من الاستثناء، ما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والإداري في البلاد.
لا تزال جداول موازنة 2025 تدور في أروقة الحكومة، بين وزارتي المالية والتخطيط، وسط تعقيدات إدارية وتأثيرات سياسية تؤخر إرسالها إلى البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الحكومة كان يجب أن ترسل الجداول في وقتها، خاصة أن الموازنة لا تتضمن نصوصًا جديدة باستثناء المادة 12 ثانياً (ج)، التي أعادت احتساب كُلف إنتاج ونقل النفط الخام من إقليم كردستان إلى 16 دولارًا للبرميل، بعد أن تم التصويت على تعديلها في أواخر العام الماضي.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، أن تأخر إرسال الجداول تسبب في تعطيل الموازنة التشغيلية، مما أدى إلى تأخير مستحقات الموظفين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات، إضافة إلى تعطيل العديد من الأنشطة المالية الحكومية.
وأشار الكرعاوي لـ/المعلومة/، إلى أن "تأخر الحكومة في إرسال الجداول بعد انتهاء السنة المالية يُعد مخالفة قانونية، تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للمؤسسات الحكومية، وتزيد من تعقيدات تنفيذ الموازنة في الوقت المحدد".
في محاولة لتفسير أسباب هذا التأخير، حدد المحلل الاقتصادي، باسل العبيدي، أربعة عوامل رئيسية تعرقل إرسال جداول الموازنة:
1. غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة: حيث تفتقر وزارة المالية إلى خطة واضحة تستند إلى المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات الدولية.
2. التأثيرات السياسية والمزايدات الانتخابية: مع اقتراب موعد الانتخابات، تحاول بعض الجهات توظيف الجداول المالية لتحقيق مكاسب سياسية، مما يؤدي إلى تأخيرها.
3. ضغوط مجلس الوزراء: تسعى الحكومة إلى ضمان عدم إخضاع الموازنة للمناكفات السياسية، إذ ترغب في تمريرها بصيغتها الأصلية دون تعديلات جوهرية.
4. الوضع المالي الحرج: يواجه العراق أزمة مالية متزايدة، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة قبل إرسال الجداول إلى البرلمان.
رغم التأخير والتعقيدات، يؤكد العبيدي أن الموازنة ستُعرض للتصويت بعد عطلة العيد، حيث تسعى الحكومة والبرلمان إلى تسريع إقرارها لتجنب المزيد من التأخير والاضطرابات المالية.انتهى/25م
