وسط قلق دولي..النفط يحصن العراق من تأثير رسوم ترامب الجمركية

المعلومة / بغداد..
أثارت السياسات الجمركية التي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ولايته، قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، بعد فرض رسوم مرتفعة على واردات عدد كبير من الدول، شملت سلعاً مختلفة بنسب تراوحت بين 10% و48%.
وبينما تسعى هذه القرارات إلى حماية الصناعة الأمريكية في مواجهة التوسع الصناعي الصيني، يظل تأثيرها على الاقتصاد العراقي محدوداً في ظل خصوصية العلاقات التجارية بين بغداد وواشنطن.
ويؤكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن العراق يمتلك ميزاناً تجارياً مع الولايات المتحدة يُقدّر بنحو 9 مليارات دولار، منها 6 مليارات تمثل صادرات عراقية، أغلبها من النفط الخام.
وقال قصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النفط، بصفته السلعة الرئيسية في هذا الميزان، غير مشمول بالرسوم الجديدة، باستثناء احتمال فرض نسبة 10% فقط كونه يُعد سلعة تدخل الأراضي الأمريكية”، مشيراً إلى أن “السلع الأمريكية المصدّرة إلى العراق، ومنها مشاريع شركة (جنرال إلكتريك)، لا تخضع أيضاً لأي رسوم جديدة”.
وأضاف أن “وفداً أمريكياً يزور بغداد حالياً، يضم أكثر من 60 شركة، بهدف تعزيز الشراكة التجارية وتوسيع دخول السلع الأمريكية إلى السوق العراقية”، مبيناً أن “العراق يتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يسهم في خفض الرسوم الجمركية المتبادلة”.
ولفت إلى أن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تدعم هذا التوجه لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلاقات العراق التجارية الدولية”.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل العلي أن الرسوم التي فرضها ترامب على عدد من دول العالم، بما في ذلك العراق، “لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي، لكوننا نصدر للولايات المتحدة النفط وهو مستثنى من تلك القرارات”.
وقال العلي في حديث لـ/المعلومة/، إن “الرئيس الأمريكي لجأ إلى هذه السياسات لتعزيز الصناعة الأمريكية التي تراجعت نتيجة التنافس العالمي، لا سيما من الصين”، مضيفاً أن “العراق قد يتأثر بهذه الإجراءات فقط في حال حدوث ركود اقتصادي عالمي يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات المالية والموازنة العامة”.
ويخلص المراقبون إلى أن اعتماد العراق على صادرات النفط يحميه جزئياً من التأثيرات المباشرة لهذه السياسات، إلا أن أي تراجع عالمي في الطلب على النفط أو اضطرابات اقتصادية كبرى قد تظهر آثاراً غير مباشرة وهو ما يدفع باتجاه ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية، لضمان استقرار اقتصادي بعيد المدى.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على مورد واحد يجعل الاقتصاد هشاً أمام أي اضطرابات في السوق العالمية، سواء كانت ناتجة عن ركود اقتصادي أو تحولات في السياسة التجارية الدولية.انتهى 25/س