هل تؤدي الخلافات السياسية إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي؟

المعلومة/ تقرير..
تتواصل الاستعدادات السياسية واللوجستية في العراق استعداداً لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وسط تأكيدات على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار العملية الديمقراطية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشات متصاعدة بشأن قانون الانتخابات، وما قد يترتب على أي تغييرات مفاجئة من تأثيرات على سير العملية الانتخابية ومصداقيتها.

*إلغاء التوقيتات الزمنية
وبشأن هذه الموضوع, أكد بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة /المعلومة/، أن "الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (224) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء أمس الاثنين لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم".
وأضاف البيان: "إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام"، مؤكداً "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها".
ودعا الإطار التنسيقي الحكومة الى "تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها"، داعياً "المواطنين الى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء".

* ملف الانتخابات
وتُظهر المعطيات السياسية الحالية أن ملف الانتخابات بات يشكل محوراً أساسياً في خارطة التوازنات الداخلية، حيث تحاول القوى المختلفة فرض رؤاها ضمن إطار زمني يضيق شيئاً فشيئاً. ورغم التأكيد على الالتزام بالتوقيتات، إلا أن إثارة موضوع تعديل قانون الانتخابات في هذه المرحلة الحساسة يكشف عن صراع غير معلن بين من يسعى إلى تثبيت قواعد اللعبة الديمقراطية، ومن يحاول إعادة صياغتها بما يخدم مصالحه. وفي ظل هذا التجاذب، تبرز المخاوف من تراجع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وهو ما قد ينعكس على نسب المشاركة ويهدد شرعية النتائج المقبلة.

* عزوف الناخب
وبهذا الشأن, أكد عضو مجلس النواب، هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، أن أي تغييرات يجريها البرلمان على قانون الانتخابات في الوقت الراهن ستُربك عمل مفوضية الانتخابات، وقد تؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية.
وقال سلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لن تتمكن من استكمال إجراءاتها الفنية والإدارية في حال أقدم البرلمان على تعديل قانون الانتخابات في هذه المرحلة الحساسة"، محذراً من أن "الاستمرار في طرح تعديلات في اللحظات الأخيرة يهدد شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".
وأضاف أن "أي تغيير في القانون يتطلب وقتاً للتطبيق ويستوجب استعدادات مسبقة من قبل المفوضية، الأمر الذي لا يتوفر حالياً"، مشيراً إلى أن "هذه التعديلات قد تنعكس سلباً على ثقة الشارع العراقي وتزيد من نسب العزوف عن التصويت".

* المشهد الانتخابي
وبين دعوات الإطار التنسيقي لضمان أجواء انتخابية مستقرة، وتحذيرات النواب من مغبة التعديلات المتأخرة، يقف المشهد الانتخابي أمام اختبار حاسم يفرض على القوى السياسية تغليب المصلحة العامة، وضمان إجراء انتخابات شفافة وعادلة، تحظى بثقة المواطن، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والديمقراطي في البلاد.انتهى25ز