ملف النفط بين بغداد وأربيل.. اتهامات متبادلة وانعدام للثقة

المعلومة/تقرير..

تشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان توتراً متجدداً على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن ملف النفط وطرق تهريبه، في ظل غياب التوافق حول إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع الثروات. وفي الوقت الذي يوجه فيه بعض السياسيين اتهامات مباشرة لأحزاب بارزة في الإقليم بالإشراف على عمليات تهريب النفط إلى خارج البلاد، تتصاعد الدعوات إلى فرض رقابة مشددة وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم وفقاً للدستور.

*العلاقات مع الكيان الصهيوني

وبخصوص هذه الموضوع, اتهم عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد صالح الدليمي, حزب مسعود بارزاني بالإشراف على عمليات تهريب النفط العراقي إلى تركيا ومن ثم إلى الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات متكاملة لهذه العمليات.  

وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "حزب مسعود بارزاني أكبر أسطول بري لنقل المشتقات النفطية من محافظات إقليم كردستان إلى تركيا، باستخدام شاحنات مُعدّة خصيصًا لهذا الغرض، وبالتنسيق مع حزب الاتحاد الوطني الذي يوفر الحماية للشاحنات عند نقاط التفتيش".

واوضح ان "برزاني يمتلك أكبر أسطول بري مُخصص لتهريب المشتقات النفطية من محافظات إقليم كردستان إلى تركيا، ومن ثمّ إلى الكيان الصهيوني ودول أخرى، باستخدام شاحنات حوضية مُعدّة خصيصاً لهذه العمليات".

وأضاف أن "مسرور برزاني عمل في وقت سابق على تغيير مسار عمليات التهريب من أربيل إلى السليمانية بعد تلقي معلومات عن وجود مجموعات من حزب العمال الكردستاني تعترض طرق التهريب لصالحها"، مشيرًا إلى أن "عمليات التهريب مستمرة حتى الان".

*صراع الأحزاب الكردية

والى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، أن الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تستحوذ على أكثر من نصف ثروات الإقليم لصالحها، مشيراً إلى أن تلك الأحزاب تعمل وفق نزعة قومية وتتبنى دوماً دور الضحية أمام الرأي العام، رغم أنها تحصل على أكثر من استحقاقها من واردات البلاد.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل تمثل خطوة مهمة وتركّز على ملف النفط والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مبيناً أن "الإقليم لم يلتزم طيلة السنوات الماضية بكامل الاتفاقات والقرارات الصادرة من بغداد".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، وضمان توزيع عادل للثروات وفقاً للدستور"، داعياً حكومة الإقليم إلى "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، والابتعاد عن الصراعات السياسية التي تعرقل الحوار الوطني".

وفي ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط، تبقى الحاجة ملحة إلى حلول جذرية تنهي حالة التنازع وتحقق العدالة في توزيع الثروات بين جميع مكونات الشعب العراقي. فالمشهد الحالي يهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية ما لم تُتخذ خطوات حقيقية نحو الحوار الشامل والشفافية في إدارة الموارد.انتهى25ز