الانتخابات تقترب.. نظام الدائرة الواحدة يشعل الخلافات السياسية من جديد!
المعلومة / بغداد ..
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، يتجه المشهد السياسي العراقي نحو المزيد من الحراك والتبلور، وسط انقسام واضح بشأن قانون الانتخابات المعتمد، في ظل محاولات بعض الأطراف السياسية الدفع باتجاه إجراء تعديلات جديدة على القانون النافذ، الأمر الذي ترفضه جهات أخرى وترى فيه تهديدًا لاستقرار العملية الانتخابية.
وكان ائتلاف إدارة الدولة قد اعلن في اجتماعه الأخير الذي عقد في القصر الحكومي، أنه اتفق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق القانون الانتخابي الحالي ومن دون أي تعديلات، مع اعتماد نظام الدائرة الواحدة، وذلك بهدف ضمان الشفافية وتقليص فرص التلاعب وتثبيت موعد الاقتراع في موعده المحدد.
وأكد الائتلاف أن الالتزام بالقانون النافذ يأتي في إطار توفير أجواء مستقرة وثقة أوسع لدى الناخبين، لاسيما مع تصاعد المطالبات الشعبية بإنهاء حالة التردد السياسي في ملف الانتخابات.
وعلى الرغم من هذا التوجه الرسمي، لا تزال هناك قوى سياسية تدفع باتجاه إدخال تعديلات على بعض فقرات القانون، وهو ما كشفته النائبة السابقة إقبال اللهيبي، التي قالت في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "نحو ست قوى سياسية تدفع نحو تعديل بعض النقاط الجوهرية في قانون الانتخابات"، مبينة أن "التعديلات تتركز في ثلاث أو أربع فقرات رئيسة لا تتعلق بالجوانب المالية، وإنما تهدف للحد من استخدام المال السياسي وضبط العلاقة بين المرشح والمؤسسات الحكومية".
وأكدت اللهيبي أن "المشاورات في هذا الشأن لا تزال جارية، وبعضها يتم خلف الكواليس، مشيرة إلى أن “مشروع تعديل القانون قد يُطرح داخل قبة البرلمان في حال تحقق التوافق السياسي المطلوب".
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لتجمع أجيال، محمد الصيهود، أن المشهد الانتخابي يسير نحو حسم التحالفات والصيغ النهائية وفق القانون المعتمد. وقال الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة أوضح العديد من النقاط، أبرزها تثبيت موعد الانتخابات واعتماد نظام الدائرة الواحدة”، لافتًا إلى أن "التحالفات السياسية بدأت تتبلور، حيث تشير المعطيات إلى أن بعض القوى مثل تيار الحكمة والعصائب ستخوض الانتخابات بقوائم مستقلة، فيما ستخوض دولة القانون السباق الانتخابي بقائمة منفصلة، في حين يسعى رئيس الوزراء لتشكيل قائمة تضم مجموعة واسعة من الشخصيات والكتل".
ومن جانبه، حذر النائب حيدر السلامي من مغبة الإقدام على أي تعديل جديد للقانون الانتخابي، معتبراً أن "تكرار التعديلات يبعث رسالة سلبية للناخبين ويقوض ثقتهم بالعملية الديمقراطية".
وقال السلامي لـ/المعلومة/، إن "الدعوة لتعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية أصبحت مثار قلق لدى الرأي العام، وتسهم في تراجع نسبة المشاركة”، مشددًا على أن “من يدفع بهذا الاتجاه إنما يسعى وراء مصالح ضيقة، في وقت يفترض أن تُوجّه الجهود نحو طرح برامج انتخابية تخدم المواطن".
وأضاف أن "استمرار العمل بالقانون الحالي يعزز الاستقرار السياسي، ويمنح الناخب شعورًا بالثقة تجاه المؤسسات التشريعية".
وبينما تؤكد الحكومة والعديد من القوى السياسية التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون، تبقى المحاولات القائمة لتغييره موضع جدل سياسي قد يُلقي بظلاله على نسب المشاركة وثقة الشارع، في وقت يشهد فيه العراق ظروفًا أمنية واقتصادية تتطلب استقرارًا تشريعيًا ومؤسساتيًا يسبق أية تغييرات جوهرية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تلتزم الكتل السياسية بالمسار الذي رسمه ائتلاف إدارة الدولة، أم أن ضغوط تعديل القانون ستفرض نفسها في اللحظات الأخيرة؟انتهى 25/س
