هل بدأ مخطط تقسيم العراق؟.. نواب يحذرون من سابقة حلبجة

المعلومة/تقرير..
أثار قرار مجلس النواب العراقي المتعلق بالتصويت على استحداث محافظة جديدة ضمن إقليم كردستان موجة واسعة من الجدل السياسي، وسط اتهامات بوجود خلل في النصاب القانوني وآلية التصويت. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تصاعداً في التوترات المرتبطة بالتوازنات الإدارية والجغرافية داخل البلاد، ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن المعايير المتبعة في إعادة ترسيم الخارطة الإدارية للعراق.

*تحذيرات من التقسيم وتداعيات خطيرة
في هذا السياق، حذّر النائب المستقل أمير المعموري من "سابقة خطيرة" عقب تصويت البرلمان على استحداث محافظة حلبجة ضمن إقليم كردستان، مشيراً إلى عزمه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت.

وقال المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة عدد من النواب المستقلين داخل مبنى البرلمان: "نحن لا نعترض على استحداث محافظة حلبجة إذا ما تم ذلك وفق الطرق القانونية والدستورية، فحلبجة قدمت التضحيات والشهداء، لكن في المقابل، هناك طلبات تم تقديمها لرفض هذا الاستحداث".

وأضاف: "ما يثير الاستغراب هو أن مجلس النواب قام باستحداث محافظة حلبجة دون النظر إلى محافظات أخرى، ولا نعلم ما هي المعايير التي تم اعتمادها في هذه الخطوة. كما أن منح البرلمان صلاحية لمجلس الوزراء في هذا الشأن يمثل تطوراً خطيراً، وقد يؤدي مستقبلاً إلى تقسيم المحافظة إلى أربع أو خمس محافظات".

وختم المعموري حديثه بالقول: "ما حصل في جلسة اليوم يدفعنا إلى التوجه للمحكمة الاتحادية باستخدام السبل القانونية، ولدينا أدلة تؤكد عدم اكتمال عدد النواب الحاضرين، ما يجعل الجلسة غير مستوفية للنصاب القانوني".

*خلل في الدستور والقانون
من جانبه، أكد النائب المستقل هادي السلامي أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشدداً على أن الجلسة لم تكن مكتملة النصاب، ما يجعلها عرضة للطعن.

وأوضح السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الجلسة التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تستوفِ النصاب القانوني، كما شابها عدد من المخالفات سواء في آلية التصويت أو في إدراج الفقرة المعنية على جدول الأعمال".

وأشار إلى أن "هناك توجهاً واضحاً للطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية، بسبب مخالفته للسياقات الدستورية"، مبيناً أن "تمرير هذا القرار بسرعة ومن دون توافق وطني أو دراسة فنية متأنية قد يشجع على مطالب مماثلة في مناطق أخرى، مما يمثل تهديداً مباشراً للبنية الإدارية والجغرافية للدولة".

وحذّر السلامي من "التبعات المحتملة لهذا القرار على وحدة البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، مما قد يفتح الباب أمام مطالب انفصالية أو تفكيك إداري في مناطق أخرى تتبع النهج ذاته الذي اتبع في حلبجة".

*مستقبل القرار مرهون بالقضاء
ومع تصاعد الجدل حول مشروعية الجلسة البرلمانية الأخيرة، يتجه عدد من النواب المستقلين إلى اتخاذ المسار القانوني عبر المحكمة الاتحادية، في خطوة قد تعيد صياغة النقاش الوطني حول ملف استحداث المحافظات في العراق. وفي ظل هشاشة الوضع السياسي الراهن، يبقى مصير هذا القرار مرهوناً بما ستقرره السلطة القضائية، وسط دعوات متزايدة لتغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز الشفافية والتوافق عند مناقشة القضايا المصيرية.انتهى25ز