جلسة مثيرة للجدل في البرلمان.. حلبجة تصبح محافظة وسط انسحابات جماعية

المعلومة / بغداد ..
أثار قرار مجلس النواب العراقي القاضي باستحداث محافظة حلبجة موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، وسط اتهامات بوجود خروقات دستورية وإجرائية شابت جلسة التصويت، ما يجعل القرار برمّته عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وبحسب ما كشفه عدد من النواب، فإن جلسة التصويت لم تستوفِ النصاب القانوني، إذ انخفض عدد الحاضرين تدريجياً أثناء عرض الفقرة الخاصة بحلبجة، حتى وصل إلى نحو 30 نائبًا فقط، وهم من صوتوا على القرار، بينما سجل عدد من النواب المنسحبين أسماءهم رسمياً استعداداً للطعن بشرعية الجلسة ونتائجها.
وتشير تصريحات النواب، إلى أن الجلسة لم تشهد فقط نقصاً في النصاب، بل رافقتها مخالفات متعددة، منها إدراج فقرة استحداث حلبجة على جدول الأعمال دون توافق سياسي أو نقاش فني مسبق، إضافة إلى غياب آلية تصويت واضحة ومعلنة.
وبشأن الموضوع يقول النائب المستقل هادي السلامي أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشدداً على أن الجلسة لم تكن مكتملة النصاب، ما يجعلها عرضة للطعن.

وأوضح السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الجلسة التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تستوفِ النصاب القانوني، كما شابها عدد من المخالفات سواء في آلية التصويت أو في إدراج الفقرة المعنية على جدول الأعمال".
وأشار إلى أن "هناك توجهاً واضحاً للطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية، بسبب مخالفته للسياقات الدستورية"، مبيناً أن "تمرير هذا القرار بسرعة ومن دون توافق وطني أو دراسة فنية متأنية قد يشجع على مطالب مماثلة في مناطق أخرى، مما يمثل تهديداً مباشراً للبنية الإدارية والجغرافية للدولة".
وحذّر السلامي من "التبعات المحتملة لهذا القرار على وحدة البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، مما قد يفتح الباب أمام مطالب انفصالية أو تفكيك إداري في مناطق أخرى تتبع النهج ذاته الذي اتبع في حلبجة".
ومن جهته أكد النائب مختار الموسوي، أن عدد النواب الذين صوتوا على استحداث حلبجة كمحافظة جديدة هم 30 نائب فقط.
وقال الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "عدد النواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب يوم أمس الاثنين بلغ 196 نائبًا قبل بدء التصويت على قرار استحداث حلبجة كمحافظة جديدة، إلا أن العدد تراجع بشكل كبير خلال التصويت"،
وأوضح أن "عدد النواب بدأ بالانخفاض أثناء قراءة قرار استحداث حلبجة، حتى وصل إلى 30 نائبًا فقط، وهم من صوتوا على القرار"، مشيرًا إلى أن "النواب الذين غادروا الجلسة سجلوا أسماءهم تمهيدًا لتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية، باعتبار أنهم لم يحضروا التصويت، وبالتالي يرون أن الجلسة وما صدر عنها غير شرعي وغير قانوني".
وأضاف أن "هناك مطالبات سابقة بإنصاف بعض المدن الأخرى التي تستحق أن تُعلن محافظات، مثل تلعفر، لكن هذه المطالبات لم تُستكمل بسبب انسحاب عدد كبير من النواب من الجلسة"، لافتًا إلى أن "الانسحاب أثّر بشكل مباشر على تحقيق النصاب القانوني للتصويت على تلك المطالبات".

ويرى مراقبون أن تمرير القرار بهذه الطريقة قد تكون له انعكاسات سلبية على وحدة البلاد، في ظل ظروف سياسية هشة، حيث قد يُفتح الباب أمام مطالب مماثلة في مناطق أخرى، ما يهدد بالتفكك الإداري ويُشجع على النزعة الانفصالية في بعض المناطق.
ويؤكد نواب أن هناك مدناً أخرى، مثل تلعفر، كانت تستحق أن تُمنح صفة المحافظة، إلا أن التصويت على ملفاتها لم يتم بسبب الانسحابات المتكررة وعدم تحقيق النصاب القانوني، ما يعكس وجود معايير مزدوجة في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
يشكل قرار استحداث محافظة حلبجة، في ظل ما شابه من خلل في النصاب والإجراءات، سابقة مثيرة للجدل في العمل النيابي العراقي، ما يضعه أمام اختبار قانوني ودستوري حاسم في المحكمة الاتحادية، التي قد يكون لها الكلمة الفصل في تحديد مصير هذا القرار وتداعياته على مستقبل إدارة الدولة ووحدتها.انتهى 25/س