قانون الحشد الشعبي.. مسار تشريعي بطيء رغم توافق اللجان
المعلومة / بغداد ..
رغم مرور القانون بقراءة أولى داخل مجلس النواب، لا يزال قانون هيكلية الحشد الشعبي عالقاً في أروقة البرلمان، وسط مطالبات متزايدة من كتل ونواب بضرورة إدراجه على جدول الأعمال لاستكمال التصويت، في وقت تتباين فيه الآراء بشأن أسباب التأخير وآلية دفعه إلى الأمام.
ويمثل قانون هيكلية الحشد الشعبي الإطار التشريعي الذي ينظم هيكل الهيئة وتشكيلاتها الإدارية والقيادية، ويمنحها صفة رسمية دائمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية، بما يضمن استقلالها الإداري والتنظيمي، ويحدد علاقتها بباقي المؤسسات العسكرية والأمنية.
ويهدف القانون أيضاً إلى تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الهيئة، ومنع الازدواجية في التبعية أو التداخل في الصلاحيات، إضافة إلى تثبيت حقوق المقاتلين من رواتب وتقاعد وضمانات قانونية.
النائب زهرة البجاري، رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، أكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/ أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، وهو بانتظار القراءة الثانية للتصويت عليه”، لافتة إلى أن التأخير الحاصل يعود لعدم وجود اجتماعات فعلية بين اللجان المختصة لمناقشة الصيغة النهائية للقانون والعمل على إدراجه ضمن جدول الجلسات".
وشددت البجاري على "ضرورة الإسراع في إقرار القانون، معتبرة أن “قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي لا يقل أهمية ويجب أن يشرّع بأولوية، لإنصاف هذه الشريحة التي ساهمت بشكل حاسم في حماية العراق واستقراره"، مبينة أن "من أبرز العقبات التي واجهت القانون “هي مسألة السن القانوني لرئيس هيئة الحشد، إضافة إلى قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب المشروع دون إعادته مجدداً إلى البرلمان".
من جهته، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري في تصريح لـ/ المعلومة /، أن "قانون هيكلية الحشد الشعبي جاهز للقراءة الثانية"، مشيراً إلى أن اللجنة "ستعرضه قريباً في جلسات البرلمان المقبلة"، ومؤكداً أن "قانون الخدمة والتقاعد يأتي في المرتبة الثانية بعد تمرير الهيكلية".
أما عضو اللجنة نفسه، النائب محمد الشمري، فأوضح لـ/المعلومة/ أن "القانون خضع لتعديلات عديدة بناءً على ملاحظات من هيئة الحشد، وقد شارفت هذه التعديلات على الاكتمال"، مضيفاً أن "العملية تشريعية وفنية بحتة، ولا توجد أية عراقيل قانونية أو سياسية تقف في طريق تمريره".
وتابع الشمري أن "الاعتراض الوحيد يتركز حول فقرة تتعلق بسن التقاعد للقيادات العليا، ما يعطل قانون الخدمة والتقاعد المرافق للهيكلية"، مضيفاً: "نعمل بالتنسيق مع هيئة الحشد على الصياغة النهائية التي ترضي جميع الأطراف".
بدوره، شدد النائب المستقل باسم الغرباوي على "أهمية القانون باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن التراجع عنه"، وقال لـ/المعلومة/ إن "الحشد الشعبي قوة دستورية لها دور في دحر الإرهاب وحماية السيادة، ولا بد من تنظيمه إداريًا وهيكليًا أسوة بباقي المؤسسات الأمنية".
وأكد أن "هناك دعماً واضحاً من عدد كبير من النواب لإقرار القانون، رغم وجود محاولات لتحويله إلى ملف سياسي"، محذراً من أن "التأخير أو المماطلة في تمريره قد يُفسر لدى الشارع على أنه تقليل من شأن الحشد وتضحياته".
ويرى خبراء قانونيون أن قانون الهيكلية يُعد أساساً لتثبيت الصفة الرسمية والحقوقية لمنتسبي الحشد الشعبي، ووضع أسس تنظيمية واضحة للصلاحيات والواجبات، وهو ما يمهد الطريق لإقرار قانون الخدمة والتقاعد الذي يمنح المقاتلين امتيازات مالية وإدارية مساوية لنظرائهم في وزارتي الدفاع والداخلية.
في ظل زخم المطالبات النيابية وتوفر الصيغ النهائية، بات من الواضح أن الكرة الآن في ملعب رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراج القانون على جدول الأعمال. ومع استمرار الضغط من النواب والشارع، يُنتظر أن يشهد القانون نقاشاً حاسماً في الجلسات القادمة، وسط ترقب واسع من منتسبي الحشد الشعبي الذين يعتبرون القانون استحقاقًا طال انتظاره.انتهى 25/س
