لقاء الظل وحديث السر.. ولي الدم باحضان السفاح
المعلومة / خاص ..
في تطور مفاجئ ومثير للجدل، أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أجرى لقاءً سريًا في الدوحة مع ”أبو محمد الجولاني”، زعيم هيئة تحرير الشام المصنفة كجماعة إرهابية.
اللقاء الذي تم بترتيب من شخصيات سياسية بارزة مثل عزت الشاهبندر وخميس الخنجر، أثار تساؤلات واسعة حول دوافعه وتداعياته المحتملة على الساحة العراقية.
تفاصيل اللقاء:
بحسب مصادر مطلعة، عُقد اللقاء الثلاثي في العاصمة القطرية الدوحة، وضم السوداني، الجولاني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. تناول الاجتماع ملفات أمنية وسياسية، حيث أكد السوداني على مراقبة العراق للتطورات في سوريا.
ردود الأفعال:
اللقاء أثار ردود فعل متباينة داخل العراق. بينما لم يصدر تعليق رسمي من القوى السياسية الكبرى، اما شيوخ ووجهاء الأنبار فقد أعربوا عن استيائهم من هذه الزيارة، مؤكدين أنها تمت بجهود فردية دون تفويض من التحالفات السياسية أو الشخصيات العشائرية، فضلاً عن مخالفتها لتوجهات الحكومة العراقية.
تحليل وتداعيات:
-
لقاء الظل وحديث السر.. ولي الدم باحضان السفاح
السرية التي أحاطت باللقاء، إلى جانب ضعف البيان الإعلامي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، أثارت تساؤلات حول الشفافية والدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة. كما أن اللقاء قد يؤثر سلبًا على حظوظ السوداني في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل احتمال تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأي تقارب مع جهات مصنفة على لائحة الإجرام.
وفي هذا الشأن أكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي، اليوم الأحد، أن القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض رسمية بحق زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، مشدداً على أن هذه المذكرة ستُفعّل فور دخوله الأراضي العراقية، بغض النظر عن أي دعوة رسمية قد توجهها له الحكومة.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “القضاء العراقي أكد وجود مذكرة قبض سارية بحق الجولاني، وسيتم تنفيذها فور دخوله العراق”.
وأضاف أن “توجيه الحكومة دعوة رسمية للجولاني لحضور قمة ستعقد في شهر أيار المقبل بالعاصمة بغداد، لا يُلغي قرار القضاء، وذلك التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات”.
ورجّح الخزعلي أن “الجولاني لن يحضر القمة بنفسه، بل قد يُرسل ممثلاً عنه على مستوى معين”.
وفي ظل هذه التطورات، يُنصح رئيس الوزراء بإعادة تقييم خطواته وتحركاته الخارجية، مع مراعاة تداعياتها المحتملة على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي في العراق.
كما ستكون الشفافية والتواصل مع القوى السياسية والشعبية عاملين حاسمين في الحفاظ على الثقة والدعم الشعبي العراقي بحسب مراقبين.انتهى /25