عبد اللطيف: الطعن باتفاقية خور عبد الله فيه خلل دستوري وقانوني

المعلومة / خاص..
اكد القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاحد، إن الطعن المقدم من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله يحتوي على خلل قانوني ودستوري.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت تشوبها مخالفات قانونية ودستورية جسيمة"، مشدداً على أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية سليم بنسبة 100% ولا يمكن الطعن فيه، باعتباره قراراً باتاً وملزماً للجميع".
وأوضح ان "خور عبد الله عراقي صرف ولا علاقة للكويت به مطلقاً"، مشيراً إلى أن "جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على الاتفاقية لم تكن قانونية، إذ لم يكن هناك نصاب قانوني كافٍ، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين ما بين 75 إلى 80 نائباً فقط".
وأضاف أن "الوزيرين العراقيين اللذين وقّعا على الاتفاقية لم يكونا مخولين من الدولة لإبرامها"، معتبراً أن "ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً".
كما أشار إلى وجود "تعمد في قضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، رغم أن الاتفاقية مدعومة باتفاقية فيينا وتم التوقيع عليها من قبل الجانبين".
أشار إلى أن "الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن هذا الملف يتضمّن مخالفات دستورية وقانونية، خاصة وأن المحكمة الاتحادية قد حسمت هذا الموضوع وأعادت الأمور إلى مسارها الصحيح".
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن رئيسي الجمهورية والوزراء تقدما بطعنين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار إبطال اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين. انتهى 25د