صمت رسمي وخرق مستمر.. تركيا توسّع نفوذها في شمال العراق

المعلومة/تقرير
تتزايد المخاوف داخل الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية إزاء السلوك التركي في شمال البلاد، وسط مؤشرات على وجود اتفاقات غير معلنة بين بغداد وأنقرة. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للسيادة الوطنية، ويثير تساؤلات بشأن الأهداف الحقيقية للتواجد التركي في المنطقة.

* الاتفاقات السرية

وبهذه صدد أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، استغرابه الاتفاقات السرية التي جرت بين الحكومة وتركيا دون علم البرلمان . 
وقال العامري في حديث لوكالة / المعلومة/ ، ان "الحكومة تصمت على الاحتلال التركي في شمال العراق وتخفي الاتفاقيات عن مجلس النواب".
وأضاف أن "لجنته ترفض رفضا قاطعا اي اتفاقية أمنية أو اقتصادية لا يطلع عليها مجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس النواب طالب الحكومة بعرض مضامين الاتفاقية مع تركيا لغرض تدقيقها".
ولفت الى ان "مجلس النواب ليس لديه اطلاع على حيثيات الاتفاق بين الحكومة وتركيا وان الاتفاقيات الاستراتيجية يجب ان يصوت عليها في البرلمان ويصادق عليها".

• 

 

*استمرار الخروقات
والى ذلك, أكدت النائبة عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، أن تركيا مستمرة في خرق السيادة العراقية، تحت ذرائع واهية تتعلق بمحاربة الإرهاب، معتبرة أن هذه الانتهاكات تهدف إلى توسيع نفوذ أنقرة في المنطقة.

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تركيا لا تزال تمارس تجاوزات واضحة على الأراضي العراقية من خلال عملياتها العسكرية المتكررة شمال البلاد، متذرعة بمحاربة حزب العمال الكردستاني، في حين أن أهدافها الحقيقية تتجاوز ذلك وتتعلق بالتوسع الإقليمي والسيطرة على موارد استراتيجية".

وأضافت أن "انتهاكات أنقرة لم تتوقف، بل ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وسط صمت دولي غير مبرر وتراخٍ من قبل بعض الجهات الرسمية داخل البلاد".

وأوضحت أن "تركيا لا تحترم القوانين الدولية ولا الأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول، وهذا يمثل تهديداً مباشراً لسيادة العراق وأمنه القومي"، مشددة على ضرورة "اتخاذ موقف حكومي واضح وحازم تجاه هذه الخروقات المتكررة".

* السيادة والأمن القومي

في ظل هذه المعطيات، يظل الملف التركي أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق على صعيد السيادة والأمن القومي. وبينما تدعو الأصوات البرلمانية إلى مزيد من الشفافية من قبل الحكومة، فإن المطلب الأهم يتمثل في بلورة موقف وطني موحد، يضع حداً للتدخلات الخارجية، ويؤكد على حق العراق في حماية أراضيه ومقدراته من أي انتهاك أو أطماع إقليمية.انتهى25ز