تحالفات غير واضحة .. التنافس يبدأ مبكراً وسط ترقب حول مصير قانون الانتخابات
المعلومة/ بغداد...
مازال شكل التحالفات السياسية غير واضح المعالم على الرغم من انطلاق التنافس الانتخابي مبكراً بين معظم الكتل الكبيرة والصغيرة، وسط انشقاقات لكتل بعض المكونات وبروز كتل ناشئة على امل ان تحظى بفرصة للفوز والوصول الى مقاعد البرلمان في الانتخابات المنتظرة في تشرين الثاني المقبل، في وقت ينتظر فيه الجميع ما اذا كان هناك تعديل على قانون الانتخابات الحالي على الرغم من وجود تأكيدات سياسية ومن الكتل الكبرى باجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي من دون اتخاذ أي إجراءات او تعديلات على القانون.
ويقول النائب المستقل هادي السلامي، لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب سيؤدي واجبه تجاه قانون الانتخابات في حال جاء أي تعديل يخص القانون الحالي من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية، حيث ان مدى تعديل قانون الانتخابات من عدمه يعتمد على الكتل السياسية وطبيعة تفاهماتها حول القانون، إضافة الى مجلس النواب سيقول كلمة الفصل في المضي بأي تعديل قد يطرأ على القانون الحالي للانتخابات"، لافتا الى ان "الاختلافات بين الأطراف السياسية حول القانون المذكور لن يكون سبباً في الذهاب بعيدا وعرقلة اجراء العملية الانتخابية، وبالمحصلة فأن القانون مازال موجود وساري وجاري العمل بموجبه في الانتخابات المقبلة في حال لم يأت أي تعديل عليه".
من جانب اخر، اكد عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي لـ /المعلومة/، ان "ظهور الأحزاب الجديدة او الناشئة لدى البيت السني يعتمد على القانون الانتخابي، حيث ان هذا القانون تم وضعه من قبل الأحزاب الكبيرة الموجودة في السلطة، وبالتالي فأن بروز الأحزاب الناشئة واخذ دورها في العملية السياسية يحتم ان يكون قانون الانتخابات يعمل بنظام سانت ليغو 1.3 او 1.5، في حين ان النظام المعمول به حاليا 1.7 لن يعطي حظوظ للأحزاب الناشئة"، مبينا ان "هناك إمكانية لتغيير المعادلة السياسية لاسيما ان هناك انشقاقات كبيرة لدى حزبي السيادة وتقدم على حد سواء، وربما سيكون هناك بروز لتحالف العزم او التحالفات الأخرى، وستكون شريك أساسي لادارة الدولة في المرحلة المقبلة".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي لـ /المعلومة/،: "على الرغم من تغيير خارطة التحالفات الفرعية لقوى الاطار التنسيقي خاصة بالنسبة لقوى الفتح ونبني، الا ان ذلك لايعني خروجها عن الاطار التنسيقي ككتلة سياسية وطنية جامعة للمكون الشيعي الأكبر، حيث قوى الاطار ستبقى موحدة قبل وبعد الانتخابات واتفقت على اعادة تجربتها بخوض الانتخابات النيابية المقبلة كما كانت عليه في انتخابات مجالس المحافظات، وستنزل بقوائم منفردة في بعض المحافظات وتنزل في محافظات معينة بقائمة موحدة".
وكان الاطار التنسيقي قد اكد في بيان تلقته /المعلومة/، مساء امس الاثنين، على موعد الانتخابات النيابية في (11-11-2025)، والدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه. انتهى 25ن