التحركات الأمريكية الأخيرة ومصير الانسحاب من العراق.. انتهاك للسيادة أم إعادة تموضع؟
المعلومة/تقرير ...
تواجه اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، تحديات حقيقية على مستوى التنفيذ، وسط تزايد حالة القلق الشعبي والسياسي نتيجة الغموض والتراخي في تطبيق بنود الاتفاق.
ورغم وضوح النصوص التي تحدد توقيتات انسحاب تلك القوات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل السيادة الوطنية العراقية وقدرة المؤسسات التنفيذية على فرض إرادة الدولة.
في الوقت ذاته، التفاهمات التي توصلت إليها الحكومة العراقية مع التحالف الدولي، والتي نصت على جدولة انسحاب القوات الأمريكية مع نهاية العام الجاري، لم تواكب الالتزامات الرسمية.
وقد لاحظ المراقبون السياسيون أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد القوات الأمريكية والمعدات العسكرية، خاصة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، في تناقض صارخ مع نصوص الاتفاقية.
بحسب المحلل السياسي صباح العكيلي، فإن الولايات المتحدة أظهرت عدم جدية في التعامل مع ملف الانسحاب.
وذكر العكيلي في حديث لـ/المعلومة/، أن "الإدارة الأمريكية، سواء في عهد دونالد ترامب أو في ظل الإدارات التالية، تتعامل مع الاتفاقيات الثنائية وفق منطق المصلحة الذاتية، متجاوزة الاعتبارات القانونية والدبلوماسية.
وأشار العكيلي إلى أن "التحركات الأخيرة، لا سيما نقل المعدات العسكرية من سوريا إلى العراق، تمثل دليلاً إضافيًا على أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة تموضع استراتيجي بدلاً من الانسحاب الكامل".
من جانب آخر، أشار العكيلي إلى غياب الضغوط الجدية من قبل حكومة محمد شياع السوداني تجاه الجانب الأمريكي.
وأضاف أن التصريحات السياسية والأمنية الصادرة عن الحكومة تكاد تخلو من أي إشارة جدية إلى ملف الانسحاب، ما يُفسر على أنه تراخٍ أو تهميش لهذا الملف الحساس.
واعتبر العكيلي أن هذا الموقف الحكومي المتردد أعطى الأمريكيين فرصة للمماطلة وجعل الاتفاقية غير مُلزمة عمليًا.
في السياق نفسه، شدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق، محذرًا من خطورة التسويف أو التأجيل.
وأوضح البنداوي لـ/المعلومة/، أن "البرلمان سبق أن صوّت على قرار يُلزم الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، مبينًا أن هذا القرار يجب أن يحترم ويُطبق بما يعزز السيادة الوطنية.
وأكد أن "القوات الأمنية العراقية أصبحت اليوم مؤهلة بشكل كامل لتولي ملف الأمن الداخلي وحماية الحدود دون الحاجة لأي دعم أجنبي مستمر".
وأشار البنداوي إلى أن "اللجنة البرلمانية تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات التنفيذية لمراقبة تطبيق بنود الاتفاق، داعيا إلى إعادة "تقييم العلاقة مع التحالف الدولي، وضمان أن تكون أي شراكة مستقبلية قائمة على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".
وأثارت التقارير الأخيرة حول نقل معدات عسكرية من الأراضي السورية إلى العراق انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية.
واعتبرت هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية وتجاوزًا للاتفاقيات المبرمة. كما رأت عدة جهات أن استمرار هذا النوع من التصرفات يمثل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا تنوي الالتزام الكامل بخطة الانسحاب.انتهى/25م
