السلع التركية تغزو الأسواق العراقية.. تبعية أم فرصة اقتصادية؟

المعلومة / تقرير..
يشهد السوق العراقي خلال السنوات الأخيرة تدفقاً واسعاً للبضائع والمنتجات التركية، حتى باتت تفرض نفسها على خيارات المستهلك العراقي. من الألبسة الجاهزة إلى المواد الغذائية والأجهزة المنزلية، تحتل المنتجات التركية مكانة بارزة في المشهد التجاري المحلي، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاعتماد الكبير، وآثاره على الاقتصاد الوطني، وهل يمكن للعراق أن يحوّل هذه التبعية إلى فرصة استراتيجية تخدم مصالحه؟
وبهذا الصدد كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، عن استمرار العراق في تعزيز موقعه كشريك تجاري رئيسي لتركيا، مؤكداً أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع من تلك البلاد في العام الماضي.
وقال العبيدي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة /، إن "العراق جاء ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، ما يعكس ثقله المتنامي في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو 25% من إجمالي صادرات تركيا العالمية".
وأضاف أن "قيمة الصادرات التركية في عام 2024 بلغت نحو 237 مليار دولار، اذ حاز العراق منها على 12 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية".
وأوضح أن "أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات عدة شملت الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، منتجات مصنعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضرة من اللحوم والأسماك".
كما أشار العبيدي إلى أن "العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة 27%".

• 

 

أما بخصوص أبرز السلع التركية المصدرة في العام 2024، فقد أوضح العبيدي، أن "الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلة 10% من إجمالي الصادرات التركية، حيث احتل العراق المركز التاسع كمستورد رئيسي بنسبة 2.78% من هذه الصادرات، تلتها الأجهزة الكهربائية التي مثلت 6% من مجمل الصادرات واحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكبر مستورديها بنسبة 4.6%، ثم المعادن الثمينة التي شكلت 5.5% من إجمالي الصادرات وجاء العراق رابعاً بنسبة استيراد بلغت 7.8%".
وأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرحات غوروز، أن العراق استورد بقرابة 50 مليون دولار خلال شهر أيار الماضي.
وذكر غوروز في تصريحات تابعته وكالة /المعلومة/، أن "صادراتنا التركية من الفواكه والخضروات الطازجة ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في شهر أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ووصلت إلى 284 مليون دولار"، موضحاً "كانت معظم صادراتنا الخوخ والكرز والكرز الحامض والطماطم"، وأردف قائلاً "لقد حققنا زيادات كبيرة في أسواق العراق وألمانيا وليبيا والتشيك وجورجيا".
وأضاف "قمنا بتصدير 49.8 مليون دولار إلى العراق، بزيادة بلغت نسبتها 339 بالمئة في السوق العراقية".
سياسة الحد من الإغراق التجاري
يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، أن خطة الحكومة للحد من الإغراق التجاري والسلعي لا يمكن تنفيذها في ظل غياب المقومات الأساسية التي تتيح مواجهة هذا التحدي، موضحاً أن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد معظم السلع من الخارج، لسد احتياجات المواطنين داخل البلاد.
وقال محسن في تصريح لوكالة / المعلومة/ أن خطة الحكومة من الصعب تنفيذها دون أن تتوفر المقومات الأساسية من مصانع ومواد أولية"، مبيناً أن " ما يعكس حجم الفجوة بين ما يستهلك وما ينتج محليا في العراق، هو عدد المركبات، إذ يبلغ عدد السيارات في بغداد وحدها نحو ستة ملايين بمختلف أنواعها، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع، وكل هذا هو مستورد من الخارج".
وأوضح أن "السوق العراقية تفتقر إلى صناعات محلية قادرة على منافسة المنتجات المستوردة، سواء من حيث الجودة أو خصائص السلع"، مضيفاً أن "التجار يفضلون السلع الرخيصة التي تضمن لهم أرباحاً كبيرة، يزيد من تفاقم المشكلة ويجعل من الصعب أن يتجهوا لشراء السلع المحلية في حال توفر ذلك".
وأشار محسن إلى أن "العراق يفتقر إلى المحددات التي تحد من الإغراق التجاري وإلى القدرة على مواجهة الشركات التجارية المنافسة، بالإضافة إلى غياب المواد الأولية الأساسية اللازمة لقيام صناعات حقيقية"، مؤكداً أن "هذا لا يمنع من أن تطور الحكومة للصناعات شرط أن توفر المقومات الأساسية منها المصانع والمواد الأولية، فضلاً عن استيرادها الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تسهم في إنعاش القطاع الصناعي".

ويقول الاقتصادي، منار العبيدي، في بيان تلقته /المعلومة/، إن "العراق احتل المركز الثاني كأكثر بلد مستورد لطعام الحيوانات الاليفة (الكلاب والقطط) من تركيا، بقيمة بلغت 7.4 مليون دولار امريكي وبنسبة استحواذ على مجمل صادرات هذا النوع من السلع التركية بنسبة 11%"، وتوقع ان يبلغ حجم الاستيرادات لهذا النوع من السلع نهاية السنة بحدود 20 مليون دولار امريكي".
استثمار الاعتماد لخدمة المصالح الوطنية
رأى رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي إنه: "رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، حيث لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، بينما تبقى استثماراتها المباشرة في العراق محدودة للغاية، خاصة في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية جانب كبير من احتياجاتها الطاقوية".
وأكد على ضرورة إعادة العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا من أجل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، إلى جانب الضغط على أنقرة لتمويل مشروع طريق التنمية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، وهو ما سيجعل لطريق التنمية دوراً محورياً في دعم هذا التبادل، مشدداً على "ضرورة العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، بهدف تقليل التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يتم توظيفه سياسياً في بعض الحالات".
تشير التقديرات إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى أو الثانية في قائمة الدول المصدّرة إلى العراق، بقيمة تبادل تجاري تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً. وتتميز المنتجات التركية بجودتها المقبولة وأسعارها المنافسة، ما يجعلها الخيار المفضل لشريحة واسعة من المستهلكين العراقيين، مقارنة بنظيراتها المحلية أو المستوردة من دول أخرى.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق اليوم ليس فقط في حجم ما يستهلكه من سلع أجنبية، بل في كيفية تحويل هذا الواقع إلى فرصة تدعم استقلاله الاقتصادي. فالعلاقات التجارية يجب أن تبنى على أساس المصالح المتبادلة، وليس التبعية، ويرى خبراء اقتصاديون أن العراق قادر على استغلال هذا الاعتماد لصالحه إذا ما أحسن إدارة العلاقة التجارية. فبإمكان الحكومة العراقية استخدام حجم الاستهلاك كسلاح تفاوضي لإعادة رسم الاتفاقيات مع تركيا، ووضع شروط مثل جذب الاستثمارات التركية إلى داخل العراق، أو نقل بعض خطوط الإنتاج والمصانع إلى المدن العراقية، مما يخلق فرص عمل ويدعم الاقتصاد المحلي. كذلك يمكن المطالبة بفتح الأسواق التركية أمام المنتجات العراقية، لا سيما الزراعية منها، لتحقيق توازن تجاري يقلل من الفجوة القائمة حالياً. انتهى 25 ش