أموال الأمانات الضريبية تثير الجدل.. الحكومة تدافع وخبراء يطمئنون
4 أيار 14:08
المعلومة/تقرير... أثار قرار الحكومة العراقية باستخدام جزء من أموال "الأمانات الضريبية" لتغطية رواتب موظفي القطاع العام جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بين من اعتبره إجراءً قانونيًا مؤقتًا فرضته ضرورات السيولة، ومن اعتبره مخالفة صريحة للقوانين المالية التي تحكم التعامل مع هذه الأموال. الجدل تصاعد بعد الكشف عن وثيقة رسمية صادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 15 نيسان 2025، تُخول وزيرة المالية، طيف سامي، صلاحية سحب أكثر من 3 تريليونات دينار من الأمانات الضريبية، لتغطية رواتب شهر نيسان والأشهر التالية. هذه الخطوة وُوجهت بانتقادات حادة من مختصين قانونيين، أشاروا إلى أن الأمانات الضريبية لا تُعد من الإيرادات العامة للدولة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إيداعها دون المطالبة بها، وبالتالي فإن سحبها قبل هذا الموعد يُعد "تصرفًا مخالفًا للقانون".
في المقابل، سعى البنك المركزي العراقي إلى تهدئة المخاوف، وأكد في بيان اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، أن الوضع المالي للعراق "مستقر"، مشيرًا إلى أن احتياطي مصرف الرافدين يتجاوز 8.5 تريليونات دينار، منها أكثر من 4.2 تريليونات دينار احتياطي غير مستخدم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على استقرار الوضع المالي، رغم الضجة المثارة. من جهتها، كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل قرار الحكومة، موضحة أن العراق لا يعاني من نقص فعلي في السيولة، لكن التأخير في تحويل عائدات بيع النفط من الدولار إلى الدينار العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو ما سبب "ضائقة وقتية". وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي لـ/المعلومة/، إن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة طبيعي ومؤقت، وستخضع الأموال إلى الإرجاع عند وصول الحوالات المالية من الخارج"، مؤكداً أن "لا حاجة لتهويل الموضوع، خاصة في ظل استقرار الإيرادات والاحتياطات المالية". أما الخبير الاقتصادي نبيل العلي، فقلّل من أهمية الضجة، مؤكداً أن "الأمانات الضريبية تعود تلقائياً إلى الخزينة العامة بعد فترة التقادم"، وبالتالي فإن استخدام الحكومة لها لا يُعد خرقًا قانونيًا.
وأوضح العلي في حديث لـ/المعلومة/، أن "هذا الإجراء طبيعي في ظل التأخر بتحويل الأموال من الخارج، كما أن مثل هذه الحلول المؤقتة تُستخدم لتفادي تعطيل صرف الرواتب أو التمويل الحكومي"، داعياً في الوقت نفسه إلى "تفعيل الجباية الإلكترونية لضمان تدفق سيولة مالية بشكل يومي وتفادي هكذا أزمات مستقبلية". وعلى الرغم من استمرار الجدل حول شرعية استخدام الأمانات الضريبية، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الخطوة كانت مدروسة ومؤقتة، في ظل أوضاع نقدية مرتبطة بتحويل الأموال من الخارج وليس بانخفاض فعلي في إيرادات الدولة أو ضعف الاحتياطي المالي.انتهى/25م
