البرلمان في غرفة الإنعاش.. أجهزة التنفس التشريعي تحاول إنقاذه

المعلومة / تقرير..
بين جدران من الصمت والتعطيل، يرقد البرلمان في غرفة الإنعاش السياسي، موصولًا بجهاز تنفس تشريعي لا يعمل إلا عند الحاجة الحزبية، الجلسات تُعد على أصابع اليد، والملفات المصيرية مركونة على رفوف التأجيل، في مشهد يكشف عن غياب الإرادة، لا الغياب القسري.
مجلس النواب وخلال دورته الحالية شهد حالة من الشلل شبه التام في أداء مهامه التشريعية والرقابية، وسط اتهامات بتعمد التعطيل نتيجة صراعات وخلافات سياسية وحزبية حادة، فلم تُعقد خلال هذه الدورة إلا جلسات محدودة، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة بشأن تراجع دور المجلس وتآكل هيبته كمؤسسة دستورية أساسية.
وتؤكد مصادر سياسية أن غياب الإرادة السياسية الفعلية كان العامل الحاسم في شلّ عمل المجلس، حيث جرى تعطيل طلبات الاستجواب والمساءلة بصورة ممنهجة، في محاولة لحماية مسؤولين مدعومين من جهات حزبية نافذة. كما تم استخدام بعض مشاريع القوانين المتعثرة كورقة ضغط ووسيلة للابتزاز السياسي، في سلوك اعتبره كثيرون انحرافًا خطيرًا عن المسار الديمقراطي.
هذا الوضع غير المسبوق الذي يخيّم على المجلس منذ انطلاق دورته وحتى اليوم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية الديمقراطية، ويُسهم في تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يبرز التساؤل الحتمي: هل سيبقى البرلمان رهينة للصراعات السياسية، أم أن هناك من سيبادر لاتخاذ خطوات جدية تعيد إليه دوره الدستوري ومكانته في النظام السياسي؟.
وبالحديث عن هذا الموضوع انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز تعطيل عمل مجلس النواب، مؤكدًا أن "عمره التشريعي والرقابي انتهى" بسبب وجود إرادة سياسية تهدف إلى شلّ عمله حتى موعد الانتخابات المقبلة. 
ويقول عنوز في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "هذه الدورة شهدت تعطيلًا متعمدًا نتيجة الخلافات السياسية منذ بدايتها وحتى الآن"، مشيرًا إلى أن "المجلس عقد فقط 6 جلسات من أصل 32 مخصصة للفصل التشريعي الحالي وهو أمر معيب يمسّ هيبة المؤسسة التشريعية".
ويؤكد أن "هناك جهات متعمدة تعطيل عمل المجلس لمنع تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة مسؤولين يتمتعون بحماية سياسية وحزبية"، لافتًا إلى أن "بعض القوانين المتعثرة تُستخدم كأداة مساومة وابتزاز من قبل أطراف سياسية متنفذة".
ويخلص عنوز إلى أن "هذه الممارسات تُفقد المجلس دوره الدستوري، مما يستدعي إعادة النظر في أدائه قبل الانتخابات المقبلة".

• 

 

الى ذلك قال النائب محمد جاسم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "النظام الداخلي لمجلس النواب لا يزال غائبا عن التطبيق الفعلي، مما تسبب في تعطيل جلسات المجلس وعدم تحقق النصاب القانوني في العديد من الجلسات".
ويضيف أن "رئاسة المجلس يجب أن تتخذ دورًا أكبر في تطبيق النظام الداخلي، خاصة في ظل تغيب عشرات النواب عن حضور الجلسات، وهو ما يعوق سير العمل ويعرقل انعقاد البرلمان".
ويدعو إلى "اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استمرارية انعقاد الجلسات من خلال تطبيق النظام الداخلي ومحاسبة النواب المتغيبين"، مشددا على أن "التغيب لا يمثل موقفًا سياسيا وإنما هو تعطيل لعمل المجلس وتشويش على أداء البرلمان".
يُذكر أن مجلس النواب لم يعقد اغلب جلساته في الفترة الاخيرة بسبب خلافات سياسية بين بعض الكتل.انتهى 25د