الدينار يستعيد عافيته.. تراجع سعر الدولار في العراق بفعل إجراءات محلية

المعلومة/تقرير ...

شهدت الأسواق العراقية خلال الأيام القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بعد أشهر من التقلبات وارتفاع الأسعار التي أثارت مخاوف شعبية واضطراباً في السوق.

وسجلت محلات الصرافة، والبورصة المحلية في معظم المحافظات العراقية، أمس الثلاثاء، انخفاضاً بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، ضمن انخفاض طفيف وتدريجي مستمر منذ أيام، ومع الساعات الأخيرة للإغلاق وصل سعر الـ100 دولار، 143.000 دينار، بفارق 11 ألف دينار عن السعر الصرف الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي وهو 1320 ديناراً للدولار الواحد.

• 

الانخفاض المفاجئ أثار تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، وما إذا كان يمثل بداية لاستقرار نقدي أم أنه مجرد تراجع مؤقت. ويرى مختصون أن الأسباب محلية بالدرجة الأولى، وليست ناتجة عن تطورات إقليمية أو عالمية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الظروف الجيوسياسية مثل التوتر بين الهند وباكستان عادة ما ترفع الطلب على الدولار، لكن ما حدث في العراق يشير بوضوح إلى أن العوامل الداخلية هي المحرك الأساسي لانخفاض السعر".

وأوضح المشهداني أن من أبرز هذه العوامل، القرار السابق للبنك المركزي بتنظيم بيع وشراء العقارات، والذي قلل من استخدام الدولار في المعاملات العقارية، ما خفف الضغط على العملة الأجنبية.

كما أشار إلى أن توسع المصارف المخولة بتنفيذ التحويلات الخارجية، واعتماد آلية تعزيز الأرصدة، أدى إلى مبيعات كبيرة من الدولار تجاوزت 300 مليون دولار يومياً في فترات سابقة. لكن كثيراً من هذه الأموال لم يُستخدم في استيراد السلع، بل بقي في حسابات خارجية، وهو ما يُعرف بـ"الراجع"، الذي لا يعكس طلباً حقيقياً داخل السوق.

وأشار المشهداني إلى أن الإدارة الجديدة للبنك المركزي اعتمدت سياسة أكثر انفتاحاً في ضبط السوق، وتشديد الرقابة على التحويلات وتهريب العملة، ما ساهم في تعزيز الثقة ورفع مستوى الاحتياطي النقدي.

• 

ورغم هذا التحسن، يحذر مراقبون من اعتبار انخفاض الدولار مؤشراً على استقرار دائم، خصوصاً مع استمرار التحديات السياسية والاقتصادية، واعتماد السوق على الاستيراد، ما يجعل أي تراجع في عائدات النفط أو تدفق العملة الأجنبية مصدر قلق.

ويؤكد المختصون أن استدامة انخفاض سعر الدولار تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفي، وضبط السوق الموازي، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الدولار.انتهى / 25س