البرلمان يدخل مرحلة السبات .. قوانين غير مشرعة وفساد مستشري بعد غياب الرقابة
المعلومة/ بغداد...
دخل مجلس النواب في مرحلة من السبات جراء الغياب عن المشهد والشلل الواضح الذي أصاب اروقته، بعد التغيب الواضح للنواب وعدولهم عن الحضور للجلسات على الرغم من تحديد جدول الاعمال والاعلان عنه قبل موعد الجلسات بايام، الا ان غياب الإرادة وتنصل بعض النواب عن المسؤولية يعد احد الأسباب التي أدت الى غياب السلطة التشريعية، الامر الذي تسبب باستفحال الفساد وعدم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين، إضافة الى عدم وجود إرادة لدى الكتل السياسية لحث نوابها على المشاركة والحضور وأداء واجباتهم التشريعية.
وبهذا الصدد يقول النائب عن الاطار التنسيقي مختار محمود لـ /المعلومة/، ان "الحكومة لديها سلطتها ونفوذها على مجلس النواب أضافة الى ان الكتل السياسية كان لها دور في تعطيل عمل مجلس النواب، حيث لن تعمل هذه الكتل على تشجيع والدفع بنوابها للحضور الى جلسات المجلس من اجل تشريع القوانين وعدم التغييب عن الجلسات، خصوصا ان تعطيل عمل مجلس النواب وعدم عقد الجلسات كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، خصوصا ان غياب الدور الرقابي وعدم محاسبة بعض الوزراء والمسؤولين واستجوابهم داخل البرلمان فأنه سيكون باباً للفساد"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الملفات لدى المحكمة الاتحادية والنزاهة لم يؤخذ بها أي اجراء، وهذا الامر كذلك بسبب غياب دور البرلمان في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة المقصرين".
من جانب اخر، اكد النائب السابق محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "سفينة البرلمان تاهت في بحر المصالح السياسية، بعد أن عجزت رئاسته عن ضبط إيقاع الجلسات، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 100 قانون مهم، بعضها يتعلق بمصير المواطنين وحقوقهم الدستورية، حيث ان عدداً من النواب باتوا منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، تاركين دورهم الحقيقي كمشرعين ومراقبين لأداء الحكومة، مضيفا ان "العديد من ملفات الاستجواب بحق وزراء ومسؤولين متهمين بالتقصير والفساد طويت من دون أي إجراء، وهو ما يعكس خللاً كبيراً في المنظومة النيابية، وبالتالي فأن الدورة البرلمانية الحالية تُعدّ من بين الأسوأ، بسبب سوء الإدارة وضعف التخطيط والتنسيق من قبل هيئة رئاسة المجلس، والتي فشلت في خلق توافق سياسي لتشريع القوانين المهمة، أو حتى عقد الجلسات بانتظام".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب المستقل كاظم الطوكي، الأسباب التي تقف وراء تعطيل عمل مجلس النواب والاخلال بالنصاب القانوني لعقد جلسات المجلس، وقال الطوكي في تصريح لـ /ألمعلومة/، ان "البرلمان لم يتمكن من تحقيق النصاب القانوني لعدد النواب لضمان عقد جلساته، وهذا الامر حدث خلال الجلستين الأخيرتين، وتأجل الانعقاد بسبب النصاب، حيث ان عدم عقد الجلسات يعود الى محاولة بعض الكتل السياسية لزج تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال البرلمان، من اجل ضمان تعديل القانون، وهو الامر الذي مازال مختلف عليه بين الأطراف السياسية وسبب أساسي لتعطيل عمل المجلس"، مبينا ان "هناك مادة قانونية تتيح جمع 25 توقيعاً ضمن جلسة البرلمان لادراج تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول الاعمال ويتم التصويت على هذا الامر، وبالتالي فأن الكتل الرافضة للتعديل تلجأ الى كسر النصاب من اجل عدم تعديل القانون".
وانهت رئاسة مجلس النواب الفصل التشريعي الاول من هذه السنة، يوم الجمعة الماضي، والذي وصف بأنه كان الاسوأ من حيث الاداء تشريعا ورقابيا، خصوصا ان اكثر من ٤٠ اربعين قانونا كانت جاهزة للتصويت عليها خلال المتبقي من عمر الدورة النيابية، وبذلت في سبيل اعدادها جهود مضنية واجتماعات من قبل اللجان النيابية وعلى مدى ثلاث سنوات، إضافة الى عشرات القوانين الاخرى التي اكملت قراءتها الأولى، كما ان هنالك (٧ ) سبعة استجوابات جاهزة لوزراء في الحكومة. انتهى 25ن
