المعلومة/تقرير.. تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الاستياء المتزايد تجاه أداء البرلمان، حيث وصف العديد من المراقبين الدورة البرلمانية الحالية بأنها "الأسوأ في تاريخ العراق". فقد أُشير إلى أن البرلمان قد تخلى عن مسؤولياته التشريعية والرقابية، مما أدى إلى شلل في دوره الحيوي. تتزايد الضغوط والمشكلات التي تعيق انعقاد الجلسات وإقرار القوانين المهمة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي. في هذا السياق، تعكس التصريحات الأخيرة من بعض النواب، بما في ذلك الاتهامات الموجهة لرئيس حزب تقدم، مدى عمق الأزمة السياسية وغياب المحاسبة. كيف يمكن أن تؤثر هذه الإخفاقات على مستقبل العراق، وما هي التداعيات المحتملة على الانتخابات المقبلة؟
وتتجلى هذه الإخفاقات بشكل واضح في عدم تنفيذ الاستجوابات التي تم جمع التواقيع لها، حيث تتأثر هذه العمليات بالضغوط السياسية وتبادل المصالح بين الكتل. هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة البرلمان على استعادة دوره الرقابي والتشريعي الفعال. في الوقت نفسه، يشير المراقبون إلى أن الشارع العراقي بدأ يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ممثليه، مما قد ينعكس سلباً على المشاركة السياسية في المستقبل. ومع اقتراب الانتخابات، يتزايد القلق من أن تستمر هذه الأزمات في التأثير على استقرار البلاد، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسات والممارسات البرلمانية لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
الحلبوسي والشلل البرلماني.. من المسؤول عن الفشل؟
* شلل في دوره الرقابي وفي هذا الصدد، وصف عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، الدورة البرلمانية الحالية بأنها "الأسوأ في تاريخ العراق"، مشيراً إلى أنها شهدت تخلياً واضحاً عن المسؤوليات التشريعية والرقابية. وقال كركوش في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "البرلمان تعرض لضغوط ومشكلات وعُطّل غير مبررة، ما أدى إلى شلل في دوره الرقابي، خاصة فيما يتعلق بإقرار القوانين المهمة ومحاسبة الجهات المقصرة واستجواب الوزراء، رغم جمع تواقيع لهذا الغرض في وقت سابق". وأوضح أن "هذه الاستجوابات لم تُنفذ، بسبب تأثير الضغوط السياسية وتبادل المصالح بين الكتل، ما أدى إلى غياب المحاسبة وشيوع القصور الذي لم يسلم منه أحد". وتوقع أن "تكون لهذه الإخفاقات البرلمانية تداعيات مباشرة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الشارع العراقي لم يعد يتسامح مع التقصير المتكرر وغياب المحاسبة".
*الحلبوسي، أبرز مُعطِّلي البرلمان في غضون ذلك، هاجم النائب ثائر مخيف، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، متهماً إياه بـ"الخيانة" والعمل ضد المصلحة الوطنية من خلال تعطيل عمل البرلمان بالتنسيق مع كتل سياسية سنية وكردية.
وقال مخيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تعطيل عمل مجلس النواب لا يعود لأسباب فنية أو تنظيمية، بل تقف خلفه كتل سياسية محددة في مقدمتها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الذي يتعمد عرقلة انعقاد الجلسات بالتواطؤ مع أطراف سنية وكردية لا تريد تمرير القوانين المهمة التي تمس الشارع العراقي".
وأضاف أن "بعض الكتل وعلى راسها حزب تقدم باتت منشغلة بالتحضير للانتخابات وصرف أموال طائلة حصلت عليها من خلال أنشطة تجارية مشبوهة، متجاهلة دورها التشريعي والرقابي داخل البرلمان، ما أدى إلى شلل في إصدار القوانين وتعطيل المشاريع الحيوية".
وأشار إلى أن "التأخير المستمر في انعقاد الجلسات بات يهدد استقرار البلاد ويعكس حالة من اللامسوؤلية السياسية التي يمارسها الحلبوسي وحلفاؤه".
وفي ختام هذا التقرير، يتضح أن العراق يواجه تحديات كبيرة في ظل الأداء البرلماني الحالي، الذي يفتقر إلى الفعالية والمحاسبة. إن الاتهامات المتبادلة بين النواب تعكس حالة من الارتباك السياسي وتؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات حقيقية. الشارع العراقي لم يعد يتسامح مع التقصير المتكرر، وتظهر مؤشرات واضحة على أن الإخفاقات البرلمانية قد تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات المقبلة. يبقى الأمل في أن تستعيد المؤسسات التشريعية دورها الفعّال في خدمة مصالح المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.انتهى25ز
