هل تراجع الجولاني عن حضور القمة؟.. بغداد تنتظر الزعماء العرب والداخلية تمنع التظاهر
12 أيار 12:25
المعلومة/ بغداد...
تنتظر الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني يوم السابع عشر من أيار الجاري لاستقبال زعماء وقادة الدول العربية من اجل عقد قمة الجولاني في بغداد، هذه القمة واجهت الكثير من الرفض كونها لاتسمن ولا تغني من جوع، بل سيحضرها شخصيات ما بين ارهابية ومطبعة للكيان الصهيوني، في وقت مازالت فيه دماء العراقيين لم تجف من ارهاب ابو محمد الجولاني وداعميه في السعودية وقطر والامارات، حيث يعتزم ابناء العراق الخروج بتظاهرات لرفض زيارة الجولاني وحضوره هذه القمة الامر الذي رفضته وزارة الداخلية بعد ان منعت انطلاق اي مظاهرات بالتزامن مع القمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء عدنان السراج في تصريح تابعته /المعلومة/، ان "الرئيس السوري احمد الشرع قد اعتذر عن الحضور الى القمة العربية في بغداد المقرر انعقادها في 17 أيار الجاري، حيث سيحل محله نائبه في السلطة"، لافتا الى ان "القادة والرؤساء العرب سيدينون سوريا داخل مؤتمر القمة ازاء ما يحصل في الداخل السوري"، مبينا ان "قادة الدول العربية لم يعتذروا عن الحضور الى بغداد ولم يخرج لهم موقف بشأن الحضور من عدمه باستثناء الجانب السوري".
من جانب اخر، أوضح عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي لـ /المعلومة/، إن "السعودية اشترطت على الحكومة العراقية دعوة الجولاني لحضور قمة بغداد كشرط لحضورها وحضور دول الخليج، في مؤشر على وجود مخطط إقليمي تقوده بعض الدول الخليجية بدعم أميركي غير معلن لإعادة تشكيل المشهد الأمني في العراق، في حين ان عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة بالاكتفاء بتمثيل سوريا عبر سفيرها في بغداد، دون الحاجة إلى دعوة الجولاني، كونه شخصية مرفوضة ومطلوبة قضائياً بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد ومحافظات أخرى"، مردفا ان "الشرط السعودي يندرج ضمن محاولات لتبييض صورة الجماعات الإرهابية وإعطائها ضوءاً أخضر للعودة إلى الساحة العراقية، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد”.
في حين، كشف النائب المستقل هادي السلامي لـ /المعلومة/، عن تعميم مذكرة اعتقال قضائية صادرة بحق زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني على جميع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش داخل البلاد، مؤكداً ضرورة تنفيذها فور دخوله الأراضي العراقية، خصوصا ان الجولاني متورط بارتكاب جرائم إرهابية ضد أبناء الشعب العراقي، وكان له دور كبير في عمليات القتل والتهجير التي طالت الأقليات داخل البلاد".
من جهة اخرى، اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "التعليمات من الداخلية بخصوص منع التظاهر تعتبر ضرب للدستور العراقي ومواثيق وحقوق الانسان وتعدي على الحرمات العامة، حيث ان الدستور وضع ضمانات للمواطن العراقي خصوصا فيما يتعلق بحرية التظاهر، و ان ما نشرته الداخلية من تعليمات تحظر التظاهر يمثل ضرب للعملية السياسية برمتها"، مضيفا ان "اعتراض وزارة الداخلية على المتظاهرين، فأنها ستعمل بعد أيام على الغاء جميع التظاهرات، وهذا الامر يعود بالعراق الى النظام الصدامي الدكتاتوري، وتمارس ضده الأساليب الاجرامية والانتقامية ضد كل من يتعرض على قرارات الحكومة". انتهى 25ن
