ما حقيقة المخاوف بشان عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب ؟

المعلومة / تقرير.. 

تسود هذه الأيام لدى الموظفين والمتقاعدين في العراق مخاوف جدية من عدم تمكن الحكومة من دفع رواتبهم في حال استمرار مستوى الانفاق الحكومي المرتفع مقابل تدني الموارد المالية، وخاصة بعد أن أطلق العديد من الخبراء الاقتصاديين تحذيرات من عواقب انخفاض أسعار النفط العالمية لأقل من 60 دولارا، حيث سيشكل ذلك أعباء ثقيلة على الاقتصاد العراقي ويضع الحكومة في موقف صعب في توفير مستحقات الرواتب والمشاريع.

مخاوف مشروعة 

وفي ضوء المخاوف المشروعة من تزايد أعباء الدين الداخلي، حذر العديد من خبراء الاقتصاد والمال من المخاطر المتوقعة لارتفاع الدين العام.

• 

من جانبه حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، من تداعيات خطيرة قد تصيب الاقتصاد العراقي نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، منتقداً تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الموازنة للبرلمان.

وقال الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى كارثة حقيقية في الموازنة العامة، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية لتمويل أبواب الموازنة التشغيلية والاستثمارية" ، مشيرا الى أن "تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لا يعود فقط إلى عوامل فنية، بل بسبب المخاوف من العجز المالي نتيجة تذبذب السوق النفطية".

وأوضح الكاظمي أن "غياب الموازنة يعني شللاً في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، فضلاً عن تأثيرات سلبية على رواتب بعض الشرائح، وتأخر البرامج التنموية الحيوية في المحافظات" .

ودعا الكاظمي الحكومة إلى "التحرك الجاد نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتنشيط القطاع الخاص، وتبني إصلاحات اقتصادية حقيقية".

• 

الى ذلك حذر الخبير الاقتصادي، نبيل العلي ، من خطورة ارتفاع الدين الداخلي في العراق.

وقال العلي في تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها / المعلومة /،  أنه " خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".

وأضاف ان " هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي".

وتواجه الموازنة العامة للعام الحالي مصيراً غامضاً في ظل غياب الرؤية المالية الواضحة وتفاقم الاعتماد على إيرادات النفط، وسط دعوات نيابية لتدارك الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة اقتصادية شاملة.انتهى/ 25م