المعلومة / خاص.. في تطور سياسي لافت يعكس تصدعات متزايدة اتهمت أوساط داخل الإطار التنسيقي محمود المشهداني بـ”الخذلان المتعمد” بعد اتخاذه سلسلة قرارات مفصلية دون الرجوع إلى قادة الإطار، وعلى رأسها مواقفه الأخيرة بشأن ملف العفو العام وإعادة التفكير في بعض بنوده الحساسة. المشهداني، الذي طالما صُوّر كأحد حلفاء الإطار الموثوقين، اتجه في الأشهر الأخيرة إلى تبني مسارات فردية، أثارت قلقاً بالغاً داخل الدوائر التنسيقية، خاصة في ما يتعلق بتمرير بعض الملفات القانونية التي تمس توازنات حساسة داخل العملية السياسية. العفو العام: طعنة في ظهر التفاهمات أبرز مظاهر التباين تمثلت في قرارات المشهداني المتعلقة بملف العفو العام، الذي اعتُبر ملفاً سيادياً بامتياز لا ينبغي التعامل معه دون توافق شامل. إلا أن المشهداني أدار ظهره لهذه التفاهمات، وبدأ بتحركات “منفردة”، حسب وصف مصادر من داخل الإطار، ما عُدّ خيانة واضحة لخط التوازن السياسي الذي تم التوافق عليه بعد انتخابات 2021. تهم فساد وتورط عائلي في مفاصل الدولة
وعلى هامش هذا الخلاف السياسي، تتعاظم اتهامات الفساد التي تلاحق المشهداني، حيث تشير مصادر إلى تورطه في صفقات مشبوهة ذات طابع مالي وإداري، أسهمت في توسع نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وقد أثار تعيينه اثنين من أولاده في منصب “مدير عام” – أحدهما داخل مجلس النواب نفسه – موجة غضب شعبية وسياسية، خاصة مع توارد معلومات عن منح وظائف حساسة لأحفاده في مؤسسات سيادية. وُصفت هذه التعيينات بأنها “شبكة عائلية مترابطة تخنق مؤسسات الدولة”، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية عن مدى شفافية العملية السياسية الحالية. سبحة المشهداني: من زينة إلى تهديد ولم تَسلم حتى الرموز الشخصية للمشهداني من التعليق، إذ باتت “سبحته الشهيرة” رمزاً لتحولات مثيرة في مواقفه السياسية، حتى قيل عنها في أوساط غاضبة داخل الإطار: “سبحة المشهداني وخرزها تدك جاكوج الخطر، لا تسبّح بل تُمهد للخراب”. المشهداني اليوم ليس في موقع الخصومة فقط مع الإطار التنسيقي، بل أصبح محور جدل سياسي وشعبي واسع، تكتمل صورته بمزيج من الانفرادية، الفساد، واستغلال النفوذ العائلي. السؤال الكبير المطروح الآن: هل سيبقى المشهداني لاعباً في الساحة، أم أن سبحته هذه المرة قد تقطعت خيوطها أمام فأس المساءلة. انتهى /25
