"مذكرات التفاهم التركية" التفاف على البرلمان.. وإغلاق الحدود يردع أردوغان

المعلومة/ خاص..
اعتبر المحافظ الأسبق للبصرة، القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، مذكرات التفاهم بين الحكومة الاتحادية وتركيا بديلاً مبطناً للاتفاقيات الرسمية لتفادي عرضها على البرلمان ومناقشتها بشفافية أمام الشعب.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استخدام مصطلح مذكرات التفاهم بدلاً من الاتفاقيات هو حيلة قانونية لتجنب الرقابة البرلمانية"، مشدداً على أن "أي اتفاق لا يمر عبر البرلمان ولا يُعلن على الشعب، يفتقر للشرعية الديمقراطية، ويُعد صفقة تتم خلف الكواليس".
وأشار إلى أن "تركيا خفضت إطلاقات المياه للعراق من 15 مليار متر مكعب العام الماضي إلى 10 مليارات هذا العام"، واصفاً هذا التراجع بـ"التقصير المتعمد من جانب أردوغان".
 واكد أنه "بإمكان العراق الرد بإجراء حاسم يتمثل في إغلاق حدوده مع تركيا لمدة شهر، ما سيدفع أنقرة إلى التراجع، خاصة وأن حجم التبادل التجاري لصالحها يفوق 20 مليار دولار سنوياً".
وأضاف عبد اللطيف أنه "رغم امتلاك العراق ورقة ضغط قوية، إلا أن غياب القرار الوطني وضعف الإرادة الحكومية بسبب المجاملات السياسية، أضعف الموقف العراقي"، موضحاً أن "مذكرات التفاهم مع تركيا ليست جديدة، بل بدأت منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي وتوسعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة".
وشدد على ضرورة "اتخاذ قرارات جريئة تحمي مصالح العراق المائية والاقتصادية، بعيداً عن المجاملات السياسية والتفاهمات المبهمة التي تهدد سيادته وحقوق شعبه".
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في الأسبوع الماضي بنظيره التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة ووقعا 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا في عدد من المجالات، من بينها الإجراءات التشغيلية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا، وافتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة. انتهى 25 ش