الحكومة تواصل الصرف من دون جداول موازنة وبعيدا عن رقابة البرلمان
14 أيار 12:32
المعلومة/ بغداد... تواصل الحكومة الاتحادية صرف المبالغ والنفقات التشغيلية والاستثمارية من دون ارسال جداول الموازنة الى البرلمان، حيث ان غياب السلطة الرقابية التشريعية عن المشهد بداعي العطلة فسح المجال امام الحكومة لتأخير ارسال الجداول لموعد اخر، على الرغم من المطالبات التي قدمها النواب والتصريحات التي طالبوا خلالها الحكومة بالإسراع في ارسال جداول الموازنة من اجل التصويت عليها وادخالها حيز التنفيذ، الا ان الامر وعلى مايبدو قد يكون ذو فائدة للحكومة لضمان استمرار الصرف بعيدا عن السلطة الرقابية. ويقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب العراقي سيطرح خلال الأيام المقبلة جداول الموازنة لغرض التصويت عليها، حيث يتم اعداد الجداول لمنع الوقوع في المحذور وتفادياً لأي أزمة محتملة"، لافتا الى أهمية الجداول بالنسبة للمواطن العراقي، اذ لا يمكن تأجيلها الأمر الذي قد يدفع البرلمان عقد جلسة استثنائية لضمان تمريرها بما يخدم مصلحة البلد والدولة".
من جانب اخر اكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لـ /المعلومة/، ان "الموازنة الاتحادية تم اقرارها عام 2023 من اجل التطبيق لمدة 3 سنوات والمطلوب من الحكومة ارسال جداول تعدل الجداول السابقة، في حين ان الحكومة غير جادة بارسالها الى البرلمان، حيث ان الحكومة تعمل على تمرير تمويل مصروفات المحافظات والمشاريع حسب الموجود لديها من ايرادات، وهناك عجز في اداء بعض الوزارات بسبب قلة التمويل الحالي، اذ على الحكومة ان تعالج هذا الامر"، مضيفا ان "احدى المعالجات الحكومية لقلة الايرادات المالية، هو اللجوء الى الامانات الضريبية الموجودة لدى هيئة الضرائب من اجل سد العجز المالي الذي تعانيه الحكومة ووزاراتها الاتحادية". وعلى صعيد متصل، أوضح النائب باقر الساعدي لـ /المعلومة/، ان "على الرغم من الحديث عن إمكانية تأجيل حسم الموازنة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني 2025، إلا أن هناك مؤشرات تفيد بأنه قد يتم حسم الجداول في نهاية الشهر الجاري، وبذلك سيكون أمام المجلس بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي المجال لحسمها أو عقد جلسات استثنائية لمناقشتها والتصويت عليها، خصوصا ان وجود جداول موازنة 2025 أمر مهم لضمان تمويل المشاريع وتوفير الغطاء المالي لعمل الحكومات المحلية، بما يتيح لها المضي في تنفيذ المشاريع الخدمية في كافة القطاعات"، مشيرا الى ان "تأخر حسم هذه الجداول وعدم إرسالها من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية النيابية للتدقيق قبل رفعها لرئاسة المجلس للتصويت عليها، له انعكاسات سلبية على تمويل المشاريع الخدمية في الوزارات والحكومات المحلية، إضافة إلى تأمين الغطاء المالي لمستحقات العديد من الشرائح".
وانتقد العديد من النواب والقوى السياسية تأخر مجلس الوزراء في حسم جداول موازنة 2025 ورفعها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب من أجل تدقيقها قبل التصويت عليها وادخالها حيز التنفيذ. انتهى 25ن
