برلمان معطل .. المصالح السياسية توقف استجواب المقصرين رغم جاهزية الملفات
المعلومة/ بغداد...
لعبت المصالح السياسية مابين مختلف الاحزاب دورها الفاعل في تعطيل استجواب المقصرين في السلطة التنفيذية على الرغم من اكتمال العديد من الملفات ومن جميع الجوانب لاستجواب مسؤولي الدولة، حيث مازال التعطيل سيد الموقف، بعد ان اصاب مجلس النواب بالشلل وابعده عن الطابع التشريعي، خصوصا بعد الفشل الذي مني به المجلس في جلساته الاخيرة قبل انتهاء الفصل التشريعي والدخول في العطلة التي ستمتد لعيد الاضحى المبارك، وبالتالي فأن اروقة المجلس مازالت مليئة بالقوانين والملفات والاستجوابات التي لم تجد طريقاً للنور.
ويقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي لـ /المعلومة/، ان "جميع اللجان النيابية لديها ملفات متكاملة من حيث الاجراءات الادارية والدستورية لغرض استجواب المسؤولين، الا انها دائما ما تصدم برفض من القوى السياسية، حيث ان عرقلة اجراء الاستجوابات لم تقتصر عليها فقط وانما منع المسؤولين الذين ينتمون لتلك الاحزاب من الحضور لاستضافات اللجان وحتى منعهم من الاجابة على الاسئلة التوضيحية التي يطلبها النواب، اضافة الى ان تلك القوى تعمل على عرقلة اظهار نتائج التقييم الحكومي والبرلماني لوزراء الكابينة الوزارية".
من جانب اخر، اكد النائب المستقل هادي السلامي لـ /المعلومة/، ان "رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر، حيث تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس"، لافتا الى ان "عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً، وهذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية، الا ان الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو مجلس النواب، بهاء الدين النوري لـ /المعلومة/، إن "الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض الفقرات المدرجة على جدول الأعمال كانت السبب المباشر في تعطيل عدد من الجلسات، وتأجيل التصويت على قوانين مهمة تمس الأمن والخدمات، ومن بين القوانين المؤجلة قانون الحشد الشعبي، الذي يحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، اذ سيعاود المجلس جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية، في حال نجحت جهود الوساطة بتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات".
وبدأ مجلس النواب عطلته التشريعية يوم التاسع من شهر ايار الجاري بعد ان اخفق بعقد عدة جلسات بسبب خلافات الكتل السياسية بشان العديد من القوانين المهمة التي تحتاج الى التوافق السياسي من اجل تمريرها داخل المجلس. انتهى 25ن
