غياب الجلسات وتأجيل القوانين.. أداء البرلمان تحت المجهر

المعلومة/تقرير...
شهد مجلس النواب خلال الفصلين التشريعيين الماضيين ضعفاً واضحاً في أداءه التشريعي، حيث وُصف دوره بـ"الميت سريرياً" بسبب غياب الجلسات الاعتيادية، وقلة حالات الاستجواب، وضعف الاستضافات في اللجان النيابية لمساءلة المسؤولين التنفيذيين عن الإخفاقات في تنفيذ البرنامج الحكومي ومكافحة الفساد.
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب الكتل السياسية إلى تحفيز نوابها على الحضور والمشاركة الفاعلة في الجلسات، فضلاً عن ضرورة تجاوز الخلافات السياسية القائمة بين الكتل، وذلك لتمرير قوانين مهمة تتعلق بالحشد الشعبي، وسلم الرواتب، وتعديلات قوانين اقتصادية كقانون الاستثمار الصناعي.
في السياق، أعلن النائب جواد اليساري عن جمع تواقيع من نواب من مختلف الكتل للمطالبة بعقد جلسات منتظمة وإلزام الكتل السياسية بالحضور.
وقال اليساري لـ/المعلومة/، إن "تعطيل البرلمان لم يعد مقبولاً في ظل وجود قوانين حيوية بانتظار التصويت"، محذراً من أن قرب موعد الانتخابات قد يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على استئناف العمل البرلماني.
بدوره، حمّل النائب باسم الغرابي رؤساء الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات عبر كسر النصاب القانوني، مطالباً بحل الخلافات وإعادة النظر في التوافقات السياسية لتفعيل دور البرلمان.
وقال الغرابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، والتي تتطلب تدخلًا تشريعياً فاعلاً لدعم الحكومة".
مع بدء البرلمان عطلته التشريعية لمدة شهرين، يبقى السؤال مطروحاً: هل سينجح البرلمان في الفصل التشريعي المقبل بتعويض ما فاته من إخفاقات، أم سيغلب عليه الانشغال بالدعاية الانتخابية؟ المؤشرات السياسية والتحديات الداخلية تدفع إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان دور برلماني فاعل يخدم مصلحة الشعب العراقي.انتهى/25م