السوداني وأجنداته الإقليمية.. تنازلات سياسية تحت الطاولة مقابل ولاية ثانية؟

المعلومة / بغداد ..

تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعداً في الانتقادات الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط اتهامات متزايدة بتراجع القرار السيادي الوطني، لصالح توجهات شخصية وتحركات خارج إطار المؤسسات الدستورية، في ظل ما يصفه نواب وسياسيون بتفرد السلطة التنفيذية في القرار والتماهي مع أجندات إقليمية للحصول على مكاسب سياسية مستقبلية.

ويرى مراقبون أن واحدة من أبرز ملامح التراجع في الأداء الحكومي الحالي هو غياب القرار السيادي الحقيقي الذي يفترض أن يبنى على أسس وطنية راسخة وبمشاركة فاعلة من جميع القوى السياسية، غير أن الواقع الحالي يشير إلى أن العديد من القرارات المصيرية تُتخذ من قبل رئيس الوزراء بشكل منفرد، دون الرجوع إلى البرلمان أو التشاور مع شركاء العملية السياسية.

هذا التوجه الأحادي، بحسب ما أكده النائب مختار الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، لا يعكس روح الدولة المؤسساتية، بل يفتح المجال أمام قرارات قد تكون مدفوعة بأجندات شخصية أو ترتيبات إقليمية ودولية لا تصبّ في مصلحة العراق.

وتكشف مصادر سياسية مطلعة أن السوداني أجرى لقاءات سرية مع شخصيات مثيرة للجدل، بعضها متورطة في قضايا أمنية وإرهابية بعيداً عن القنوات الرسمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تلك اللقاءات وأهدافها الحقيقية.

وتؤكد المعلومات أن بعض تلك اللقاءات تمت بوساطات خارجية وتضمنت مناقشات حول ترتيبات سياسية تهدف إلى تأمين دعم إقليمي ودولي له في حال سعيه إلى الترشح لولاية ثانية.

• 

وتعتبر هذه التحركات التفافاً على الإرادة الوطنية خصوصاً في حال كانت مصحوبة بـتنازلات سياسية أو اقتصادية لدول إقليمية، خاصة الخليجية على حساب السيادة العراقية.

يربط مراقبون بين بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة مثل فتح قنوات اقتصادية وأمنية مع دول خليجية وبين محاولات السوداني لكسب تأييد إقليمي. ويعتقد هؤلاء أن هذه التنازلات سواء كانت في ملفات الطاقة أو الاستثمار أو الترتيبات الأمنية تأتي ضمن صفقة غير معلنة تضمن له الدعم السياسي والإعلامي عربياً ودولياً مقابل غض الطرف عن ملفات حساسة تمس السيادة الوطنية.

ويحذر مختصون في الشأن السياسي من أن تغليب المصالح الشخصية على القرار السيادي قد يقود البلاد إلى مزيد من الانقسام السياسي والتوتر الاجتماعي ويضعف من دور العراق الإقليمي ويعرض مصالحه الاستراتيجية للخطر.

كما أن استمرار الحكومة في اعتماد سياسة اللقاءات المغلقة والتفاهمات غير الشفافة قد يفقدها ثقة القوى السياسية الداعمة، ويعمق الفجوة بينها وبين الشارع العراقي الذي ينتظر أداءً حكومياً يعكس تطلعاته الوطنية وليس حسابات سياسية ضيقة.

إن غياب القرار السيادي الحقيقي في ظل الحكومة الحالية لا يمس فقط جوهر العمل السياسي، بل يهدد مستقبل العراق كدولة مستقلة وذات قرار حر.

فاستمرار الحكومة في التحرك بشكل فردي والتنازل لحسابات خارجية، والتخطيط لولاية ثانية على حساب المصلحة الوطنية يضع البلاد أمام تحديات أكبر من أن تُحل بتفاهمات شكلية ويستدعي وقفة سياسية حازمة للحفاظ على السيادة ومبدأ الشراكة الوطنية.انتهى 25/س