المالية النيابية تدق ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد العراقي

المعلومة/خاص..
حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الاثنين، من تداعيات لجوء الحكومة المستمر إلى سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي، مؤكداً أن هذه الخطوة تُنذر بانهيار اقتصادي محتمل في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، وعجز الموازنة الاتحادية.

وقال الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العجز المالي الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، يدفع الحكومة نحو خيارات خطيرة، أبرزها التوسع في الاقتراض"، مبيناً أن "الاعتماد المستمر على القروض سيقود البلاد إلى دوامة من الأزمات المالية والاقتصادية يصعب الخروج منها".

وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد، بل ظلت تعتمد على النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل الموازنة، الأمر الذي يجعل العراق رهينة لتقلبات السوق العالمية"، مشدداً على "ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية شاملة تعتمد على تنشيط القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة".

وتابع الكاظمي، أن "الاقتراض دون إصلاحات حقيقية في بنية الاقتصاد سيدفع العراق إلى حافة الانهيار، وسيضاعف من أعباء الديون على الأجيال المقبلة".

وتتزامن تحذيرات الكاظمي مع تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بمراجعة السياسات المالية، فيما تؤكد تقارير اقتصادية أن اعتماد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من إيراداته يمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد.انتهى25ز