تأجيل ولادة الحكومة الجديدة في الإقليم يبقي المقدرات بيد الأحزاب الحاكمة

المعلومة/ بغداد...

ما زالت الانفراجة بعيدة التحقق في كردستان، حيث تأجلت ولادة الحكومة الجديدة للإقليم لاسباب غير واضحة للجميع، الا ان الحقيقة المعروفة الواضحة، هي ان أحزاب السلطة تواصل سيطرتها الكاملة وإصدار القرارات في مختلف المجالات، والمتضرر الأبرز من عدم حسم امر الحكومة هو المواطن، خصوصا ان هناك معرقلات تحول دون حسم الأمور بين الحزبين الحاكمين في الإقليم نتيجة عدم التوافق وتبادل التصريحات النارية بين الحين والأخر، وهي أسباب تقف دون حسم امر الحكومة الجديدة لكردستان.

ويقول عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "حكومة كردستان سواء تشكلت ام لم تتشكل في الوقت الراهن فأن المسؤولين في كردستان سيبقون في مناصبهم ولم يحدث لهم شي اطلاقا، حيث ان حكومة تصريف الاعمال في كردستان مازالت تمارس دورها وتصدر قرارات سياسية وامنية واقتصادية، لذلك فأن تأخير تشكيل الحكومة لن يكون له تأثير على السلطات، باستثناء الشعب الكردي الذي سيكون ضحية لهذا التأخير في ولادة حكومة كردستان"، مضيفا ان "الأحزاب الحاكمة ليس في مفهومها معاناة ومشاكل الشعب ولايفكرون في مطالبه، بل يمارسون سلطتهم لحين الاتفاق فيما بيهم على شكل الحكومة الجديدة". 

• 

من جانب اخر، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد لـ / وكالة المعلومة /، ان "حالة الاستياء الشعبي والسياسي للشارع الكردي بشان تاخير تشكيل حكومة الاقليم باتت تشكل حالة من الضغط على الحزبين اليكتي والبارتي، الا انه للاسف فان الحزب الديمقراطي الكردستاني لازال متمسكا بمطالبه العالية بشان الاستحواذ الى المناصب السيادية والوزرات المهمة دون تقديم اي تنازلات او الانصياع لضغط الشارع الكردي، مما ادى الى تعقيد التوصل لاي اتفاق"، مبينا ان "الحزب الديمقراطي يطلق بين الفينة والأخرى عبر بعض قياداته خطابات نارية لاتخدم  مصلحة الإقليم، وتنعكس سلبا على الحوارات التي تجري بين قيادة الحزبين"، مشددا ان "الحزب الديمقراطي للان لازل يريد البقاء كما عليه من تسيير العملية السياسية في الاقليم بحسب ارادته".

• 

 

في حين، اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد لـ /المعلومة/، ان "اجتماع اللجنة التفاوضية بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كان حاسمًا في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ان الطرفين توصلا إلى تفاهمات شاملة بشأن معظم الملفات الرئيسية"، مشيرًا إلى أن "المناصب السيادية قد تم حسمها مسبقًا، حيث ستؤول رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن يتولى مسرور بارزاني رئاسة الحكومة المقبلة، وبالمقابل فأن الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على منصب رئيس برلمان الإقليم، بالإضافة إلى مناصب نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الإقليم، مع منح هذه المناصب صلاحيات موسعة ضمن الاتفاق الجديد". انتهى 25ن