العدالة قبل الاقتراع.. التنصت الحكومي يهدد شفافية الانتخابات العراقية

المعلومة / بغداد ..

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وإثارة للجدل وهي قضية التنصت الحكومي التي وصفت بأنها تمس جوهر العملية السياسية وتنال من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. 

وهذا الملف لم يعد يقتصر على شبهات أمنية فحسب بل أصبح عبئاً سياسياً وقانونياً يهدد نزاهة الانتخابات المقبلة إذا لم يحسم بشكل عاجل وواضح.

وتشير المعلومات الصادرة من داخل مجلس النواب إلى أن بعض الشخصيات الحكومية المتهمة بالتورط في هذا الملف لا تزال خارج قبضة العدالة رغم وجود أحكام قضائية ضد آخرين. 

• 

ويخشى من أن تستغل بعض الأسماء المشتبه بها غياب الحسم القضائي لتدخل العملية السياسية مجددا عبر الترشح للانتخابات وهو ما من شأنه أن يقوض مبدأ العدالة ويضعف من مصداقية مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

في هذا السياق، كشف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب ياسر الحسيني، عن تحرك رسمي بهذا الشأن، إذ قال في تصريح لوكالة /المعلومة/: "اللجنة خاطبت رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من أجل الدفع باتجاه حسم ملف التنصت خاصة وأن هناك عدداً من المتهمين ما زالوا خارج قبضة العدالة، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين استناداً إلى أدلة مؤكدة. 

المطلب الأساسي هو دعوة رئاسة الجمهورية للقضاء لحسم هذا الملف قبل الدخول في المعترك الانتخابي لضمان شفافية المشاركة ومنع تسلل شخصيات يشتبه بعلاقتها بملف التنصت إلى العملية السياسية".

وأضاف الحسيني أن بعض هذه الشخصيات كانت تعمل ضمن الدوائر الحكومية المرتبطة بالقضية، وأن من الضروري أن يتم الفصل في أمرهم بشكل واضح، إما بتأكيد الاتهام وإبعادهم من الساحة السياسية، أو إعلان براءتهم ومنحهم حق الترشح والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

إن حسم هذا الملف يتطلب دورا حاسما من مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي باتت مطالبة بدعوة السلطة القضائية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة. 

• 

 

كما تقع مسؤولية كبيرة على السلطة القضائية لتأكيد استقلالها والتعامل مع القضية بعيدا عن أي ضغوط سياسية بما يضمن الفصل بين من تورط فعلاً في ممارسات غير قانونية ومن كان اضحية للاتهامات أو جزءًا من تصفية حسابات سياسية.

الحكومة العراقية بدورها مطالبة بدعم هذا التوجه من خلال تمكين الجهات القضائية والأمنية المختصة من الوصول إلى الحقائق دون عرقلة وتوفير بيئة قانونية تؤمن الشفافية والعدالة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

إن ترك هذا الملف دون حسم قبل الانتخابات من شأنه أن يفتح الباب أمام عودة عناصر قد تكون استغلت مواقعها في الدولة لانتهاك الخصوصية والعبث بالمسار الديمقراطي كما أن الحسم العادل والمنصف سيؤدي إلى تطهير الساحة السياسية ومنح فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم دون تدخل أو تضليل.

وفي ضوء هذه المعطيات يبدو أن ملف التنصت أصبح اختباراً حقيقياً لجدية مؤسسات الدولة في الإصلاح وحماية الديمقراطية وهو ما لن يتحقق إلا من خلال قرارات شجاعة وسريعة تضمن المحاسبة العادلة من جهة وتصون حقوق الأفراد من جهة أخرى.انتهى 25/س