نواب الوسط والجنوب يرفضون عقود الإقليم مع شركات أمريكية ويصفونها بـ"غير الدستورية"

المعلومة/ متابعة..
أصدرت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة بشأن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أمريكية متعلقة بالطاقة، معتبرة أنها "صادرة عن حكومة منتهية الصلاحية" وتشكل "تجاوزاً خطيراً على السيادة والدستور".
وقالت الجبهة في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، إنها تابعت "التقارير الإعلامية والحكومية التي تتحدث عن توقيع حكومة الإقليم عقوداً لإنتاج النفط من بعض الحقول في السليمانية"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الإجراءات، التي وصفتها بـ"غير الشرعية والمخالفة لأحكام الدستور وتجاوزاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية".
وأشارت الجبهة إلى أن "هذه الخطوة تمثل امتداداً  لتعاقدات غير قانونية سابقة أبرمتها حكومة الإقليم"، مطالبة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بتحمل مسؤولياتهما تجاه "التنازلات المستمرة" عن الحقوق السيادية، لا سيما ما يتعلق بـ"تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وتراجع الحكومة عن موقفها القضائي من عقود الإقليم".
وأضاف البيان أن "ما روّج له بشأن ضرورة تعديل بعض المواد القانونية لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا لم يتحقق حتى الآن"، واتهم "حكومة الإقليم بالتنصل من مسؤولياتها والاستمرار بتهريب النفط وافتعال الأزمات مع بغداد".
وأشار إلى، أن "حكومة الإقليم قامت بزيارتين لايران ولأمريكا وتعاقدت في أمريكا بعد أن أسمعت إيران كلاماً طيباً عن دفاعها عن أربيل خلال معارك داعش، وبهذا الشكل يتم الضحك على حكومة الإطار التنسيقي واستغفال الدولة العراقية".
ودعا إلى "ضبط سياسة الدولة الخارجية، لوقف تسهيل تهريب النفط، والطلب من واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي بعدم استقبال مسؤولي الإقليم أو توقيع اتفاقات معهم دون علم الحكومة الاتحادية".
وأكد البيان على ضرورة "حفظ هيبة الدولة العراقية وسيادتها ومنع أي ممارسات تخلّ بذلك داخلياً وخارجياً". انتهى 25