اقتصادي: أربيل توقع عقوداً مزيفة مع شركات وهمية لسرقة نفط الإقليم

المعلومة / بغداد ..
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، ان أربيل توقع عقوداً مزيفة مع شركات وهمية لسرقة نفط الإقليم.
وقال المرسومي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه "استنادًا إلى تحقيق مركز "ستاندر" للتحليل الاقتصادي، أن حكومة إقليم كردستان، وتحديدًا إدارة أربيل، أبرمت عقودا مثيرة للجدل مع شركتين وهميتين في الولايات المتحدة وكندا بهدف تهريب النفط تحت غطاء قانوني ضمن اتفاقيات لا تمت بصلة للحكومة الأمريكية، بل مع كيانات خاصة غامضة".
وأوضح أن "الشركتين اللتين وُقّعت معهما العقود لا تمتلكان مكاتب فعلية في الولايات المتحدة، إحداهما تحمل اسم جندي أمريكي متقاعد، فيما تعود الأخرى إلى عدة أشخاص غير معروفين الهوية".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقيات التي روج لها على أنها مع الجانب الأمريكي، هي في الواقع موقعة بين إدارة أربيل وشركات تابعة لها مسجلة في أمريكا وكندا، دون أي صلة بالحكومة الأمريكية أو البيت الأبيض".
وبين أن "إحدى هذه الشركات هي "ويسترن زاغروس"، المسجلة في كندا، والتي تملكها شركة خاصة تُعرف باسم LTD وتعمل حصراً في مجال النفط والغاز في إقليم كردستان، ويشرف عليها شخص يدعى توفيق شاهين، أما الشركة الثانية فهي HKN للطاقة، وهي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في الولايات المتحدة، يملكها أشخاص مجهولون، ويرأسها العسكري الأمريكي المتقاعد راسل فريمان".
وأكد أن "هاتين الشركتين من الدرجة B وC لا تملكان أي تأثير على السياسة الأمريكية، وليستا قريبتين من إدارة البيت الأبيض، بل تمثلان شركات ضغط محدودة الدور، أنشئت لأغراض تجارية بحتة وتعملان كغطاء لشرعنة أنشطة خارج الرقابة إذ لا تملكان عناوين فعلية أو فرق عمل أو مقرات مما يثير الشكوك حول أن حكومة الإقليم هي المالكة الحقيقية لهما".
ولفت إلى أن "المشرف المالي على هذه الاتفاقيات هو مجموعة ONEX الكندية المتخصصة في شراء الشركات المتعثرة اقتصاديًا وحقنها برأس المال، مما يطرح علامات استفهام حول جدوى هذه العقود".
واختتم المرسومي حديثه بالقول إن "هذه التعاقدات لا تمثل اتفاقيات استراتيجية بين حكومات، بل هي محاولات داخلية لحكومة إقليم كردستان لشرعنة بيع النفط بعيدًا عن القوانين والقرارات الدولية بالرغم من حظر محكمة باريس والمحكمة الفيدرالية الأمريكية لهذه الممارسات".انتهى 25/س