المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة

المعلومة / بغداد..
اتفقت هيئتا المنافذ الحدودية، والنزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق، وشددتا على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، تلقته وكالة /المعلومة/، أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون، عقد اجتماع بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية، تمثلها دائرة التحقيقات، ومديرو المديريات، ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية".

وأوضح البيان، أن "معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومديري المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية قدموا "عرضاً مفصلًا لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد، وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهما، حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من أجل إدامة التعاون المشترك مع هيئة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات، لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين".
وتابع البيان، أن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي: -
1.الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية. 
2.التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط من كلا الهيئتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب. 
3. الاتفاق على سرعة إنجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تأخير الإجابات. 
4.دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ. 
5. تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر في المال العام. 
6.ضرورة إدامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشفًا حقيقيًا لصور البضائع الواردة وضمان وزن البضاعة الحقيقي. 
7.التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة. 
8. اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات الكترونيًا بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات. 
9.تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي، إضافة الى عدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية". 
10.التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة بدون استثناء، بما يضمن عدم مرور المخدرات بأشكالها كافة من أجل حماية المجتمع.
وأكد البيان "ضرورة الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية"، متمنيًا، "إدامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها بإشراك مؤسسات أخرى ذات صلة؛ لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها، وضمان سلامة الإجراءات فيها". انتهى 25