النفط والغاز النيابية: تعاقدات نفط كردستان مخالفة للدستور وتفتقر للشفافية

المعلومة / خاص..
أعرب عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، اليوم الجمعة،عن استغرابه من استمرار إقليم كردستان في انتهاج سياسة "عدم الالتزام" بالقرارات الاتحادية، معتبراً أن التعاقدات النفطية الجديدة التي أبرمها الإقليم "تفتقر إلى الشفافية وتخالف الدستور والقانون".
وقال الغريباوي في تصريح لوكالة / المعلومة /،إن "إقليم كردستان عوّدنا على عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية والمحاكم، ولا بالاتفاقات السياسية ولا حتى بالقوانين"، مضيفاً أن "تعديل المادة 12 من الموازنة جرى أساساً لحل الإشكالات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد إصرار ممثلي الإقليم على تعديلها وفتح صفحة جديدة، لكنهم عادوا اليوم بمطالب جديدة خارج السياقات القانونية".
وانتقد ما وصفه بـ"الغموض الذي يحيط بالعقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مع شركات أميركية"، مؤكداً أن "وزارة النفط الاتحادية ليست على علم بهذه التعاقدات، ولا تعرف طبيعتها، سواء كانت عقود شراكة بالإنتاج أو بالأرباح أو عقود خدمة".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية سبق وأن أبطلت عقوداً أبرمها الإقليم لأنها كانت من نوع عقود مشاركة بالإنتاج، وهو أمر غير دستوري"، مشدداً على أن "النفط ثروة وطنية تخص جميع العراقيين بحسب نص الدستور، وأي تعاقدات يجب أن تتم بالتشاور مع الحكومة الاتحادية ومن خلال المركز".
وختم الغريباوي تصريحه بالقول: "نحن نعيش في دولة واحدة، ويجب أن يشعر الجميع بأنهم جزء منها، وأي تجاوز على الصلاحيات الاتحادية يمثل إخلالاً بالمبادئ الدستورية والشراكة الوطنية". انتهى 25د