أزمة كركوك تتجدد.. انسحاب عربي قد يسقط الحكومة المحلية
24 أيار 14:31
المعلومة / تقرير ..
في تطور سياسي مثير، يطرح العديد من المتابعين سؤالًا هامًا حول مستقبل حكومة كركوك المحلية. هل ستعود أزمة تشكيل الحكومة إلى الواجهة مرة أخرى؟.
هذا السؤال أصبح ملحًا بعد إعلان انسحاب عضوين عربيين من تحالف كركوك، مما يهدد بإعادة الأزمات السياسية التي أُغلقت لفترة وجيزة بعد تشكيل الحكومة الحالية.
مخاض عسير لتشكيل حكومة كركوك
تشكيل حكومة كركوك كان عملية شاقة وطويلة استمرت أكثر من سبعة أشهر بعد إعلان المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.
كان الصراع السياسي بين المكونات الكردية داخل المحافظة هو العامل الأبرز في هذا التأخير، حيث تعمّق الانقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".
كما كان هناك انقسام بين التركمان والعرب، مما عكس حالة من التوتر السياسي في المحافظة.
وعلى الرغم من الاتفاقات الصعبة التي أفضت إلى تشكيل الحكومة في نهاية المطاف، فقد ظلت الأوضاع في كركوك غير مستقرة. فقد حصل الاتحاد الوطني على منصب المحافظ، لكن النزاعات السياسية استمرت، وخاصة بين الأطراف العربية.
الانسحاب العربي يهدد استقرار الحكومة
أعلنت عضو المجلس رعد الصالح، يوم الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله ظاهر أنور العاصي، عن انسحابهما من تحالف كركوكhttps://alssaa.com/post/show/34090.
الانسحاب جاء نتيجةً لما وصفه العضوان بعدم تنفيذ الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها عند تشكيل الحكومة المحلية.
وأشار الصالح في تصريحاته إلى أن قرار الانسحاب هو خطوة ضغط باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأوضح أنه رغم المصادقة على تشكيل الحكومة، إلا أن الشركاء في التحالف لم يلتزموا ببنود الاتفاق، مما دفع الأعضاء العرب إلى اتخاذ هذه الخطوة.
هل ستسقط الحكومة؟
النائب السابق جاسم محمد جعفر، الأمين العام للحزب الإسلامي التركماني، كان له رأي حاسم بشأن انسحاب الأعضاء العرب، حيث أكد أنه في حال انضمام العضوين إلى المعارضة بشكل رسمي، فإن ذلك سيسهم في إسقاط الحكومة المحلية.
وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "انسحاب العضوين العرب من تحالف كركوك سيؤدي إلى تغيير ميزان القوى داخل المجلس المحلي"، لافتا الى أنه "في حالة انضمامهم إلى المعارضة، سيتحقق توازن جديد في المجلس، حيث سيتسنى للمعارضة جمع تسعة مقاعد، مقابل سبعة لمؤيدي الحكومة، مما سيؤدي إلى إمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس والمحافظ في آن واحد".
وأكد جعفر أن "الخطوات السياسية القادمة ستحدد مصير الحكومة المحلية، مع الإشارة إلى أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا بعد الإعلان الرسمي للعضوين عن انضمامهما إلى المعارضة".
أزمة جديدة في كركوك؟
لا شك أن تحالف إدارة كركوك الذي تم تشكيله في بداية عام 2024 كان يهدف إلى إرساء التوازن بين مختلف المكونات السياسية في المحافظة.
هذا التحالف ضم خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى مقعد واحد لتحالف بابليون المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان تحالف "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة".
لكن الخلافات السياسية بين هذه الأطراف بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اتهامات متكررة من الأعضاء العرب بعدم احترام الاتفاقات الموقعة.
هذا التوتر السياسي قد يقود إلى انهيار التحالف، ويضع الحكومة المحلية في أزمة جديدة قد تعيدنا إلى المربع الأول من التوترات السياسية.
التوقعات المستقبلية
إذا استمرت الخلافات الحالية وتزايدت حدة الانقسامات، فمن المتوقع أن تستمر الأزمات السياسية في كركوك، مما قد يعيق تنفيذ العديد من الملفات الحساسة، مثل الأمن، التوظيف، والملف الإنساني.
كما أن الوضع السياسي غير المستقر قد يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين في كركوك، التي تعتبر واحدة من أبرز المدن المتنوعة عرقيًا في العراق.
وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير حكومة كركوك، إذ من المنتظر أن يشهد التحالف السياسي تحركات جديدة، سواء من خلال عودة الأعضاء إلى التحالف أو انضمامهم إلى المعارضة.
وفي كل الأحوال، تبقى الأنظار مشدودة نحو هذه التحولات، التي قد تكون لها تبعات كبيرة على المشهد السياسي في محافظة كركوك.انتهى/25م
