غياب التوافقية يرجح كفة اجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون الحالي

المعلومة/ بغداد...

تشير الانقسامات الحاصلة بين مؤيد ومعارض وتحفظ للذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الى ان عملية الاقتراع ستجرى وفقا للقانون الحالي من دون اجراء أي تغيير على شكل ومضمون القانون، حيث يحتاج التعديل الى حصول التوافق بين مختلف الأطراف وخصوصا الأحزاب الكبيرة التي ترسم الخارطة السياسية في البلاد، أضافة الى ان مايرجح اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي هو عدم امتلاك الوقت الكافي من اجل التعديل الذي يحتاج الى فترة زمنية ليست بالقليلة، وهو امر يتعارض مع عمر البرلمان لذي شارف الى انهاء دورته الخامسة لاجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.

• 

ويقول النائب المستقل كاظم الطوكي، لـ /المعلومة/، ان "قانون الانتخابات ليس غائبا عن مجلس النواب، الا ان أعضاء المجلس منقسمين بين مؤيدين لبقاء القانون الحالي وبين من يرغبون باجراء التعديلات على القانون قبل المضي باجراء الانتخابات https://aljeebal.com/posts/4676، حيث ان بعض النواب يرغبون باجراء تعديل على بعض فقرات ومواد قانون الانتخابات، وليس جميع النقاط المطروحة للتعديل من قبل بعض الأطراف والكتل البرلمانية"، لافتا الى ان "قانون الانتخابات مازال على وضعه ولم يجر أي تعديل عليه، اذ يتطلب الذهاب نحو التعديل الى حالة توافق سياسي بين مختلف الأطراف من اجل الاتفاق على صيغة نهائية للقانون قبل الذهاب نحو عملية الاقتراع". 

من جانب اخر، اكد النائب محمد الزيادي لـ /المعلومة/، إن "المفوضية وحسب القانون تريد أن يكون قانون الانتخابات جاهزًا قبل ستة أشهر من موعد اجراء عملية الاقتراع، وبالتالي فأن البرلمان لم يعد بمقدوره تعديل القانون، خصوصا ان أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد ستُعقد في التاسع من شهر تموز، ما يعني استحالة تمرير هذا القانون وتعديله، فضلا عن ان الخلافات السياسية على بعض القوانين عطّلت جلسات البرلمانhttps://www.alsumaria.tv/news/alsumariaspecial/527412/alsumaria-articles?utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_medium=Telegram-Sharing-Frontend&utm_term=Telegram-Sharing-Frontend&utm_campaign=Telegram-Sharing-Frontend&src=telegram-share".

• 

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب المستقل هادي السلامي، لـ /المعلومة/، ان "الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجرائها في تشرين الثاني المقبل لن تشهد تغييرا في موعدها بعد ان تم تحديد التوقيت المذكور لاجرائها، حيث ان مفوضية الانتخابات ماضية باجراءاتها من خلال التنسيق مع مختلف الجهات وفق التوقيتات المحددة، على الرغم من وجود رغبات من قبل بعض الجهات لتعديل قانون الانتخابات، وهذا الامر قد لايتحقق، خصوصا انه لايوجد متسع من الوقت لهكذا اجراء"، مضيفا ان "مجلس النواب سيأخذ دوره التشريعي في حال حدوث توافق سياسي على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث ان الذهاب نحو هذا الخيار يبقى متروك للأطراف السياسية ومدى التوافق حول هذا الامر". انتهى 25ن