بين الميدان والبرلمان.. مصير الحشد الشعبي يترقب التشريع
25 أيار 14:30
المعلومة/تقرير تتجدد الدعوات النيابية لتشريع قوانين تنظم عمل وهيكلية الحشد الشعبي، وفاءً هذه المؤسسة الأمنية، التي لعبت دورا محوريا في دحر تنظيم داعش الإرهابي، لكنها ما تزال تفتقر إلى إطار قانوني شامل يُنظّم عملها الإداري والمالي. وفي هذا السياق، دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون، والنائب السابق جاسم محمد جعفر، إلى الإسراع في إقرار قانونين أساسيين، الأول لتنظيم هيكلية هيئة الحشد، والثاني يختص برواتب وتقاعد منتسبيه. وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تشريع القانونين لم يعد مجرد حاجة إدارية أو مطلبًا ماليًا، بل أصبح واجبًا وطنيًا لتثبيت مكانة الحشد الشعبي قانونيًا ودستوريًا، وحمايته من محاولات الاستهداف والتشويه المتكررة".
وأضاف أن "القانونين سيسهمان في إسكات الأصوات التي تعمل على إضعاف شرعية الحشد أو التشكيك بدوره"، وأشار إلى أن "الهيئة مؤسسة دستورية نشأت بموجب فتوى المرجعية، وأسهمت في حماية العراق من خطر الإرهاب، ولا يجوز المساس بها أو التقليل من شأنها". وتأتي هذه المطالبات وسط أجواء سياسية مشحونة، حيث يشهد ملف الحشد الشعبي حالة من الجدل الدائم، سواء على مستوى الداخل العراقي أو في العلاقات مع بعض القوى الخارجية. وشدد جعفر على أن "قوى الإطار التنسيقي مطالبة بجعل هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعي المقبل"، داعيًا إلى توافق سياسي يضع مصلحة العراق ومؤسساته فوق الحسابات الحزبية والطائفية. وأشار إلى أن "أي تأخير في إقرار القوانين من شأنه أن ينعكس سلبًا على الروح المعنوية لمنتسبي الحشد، ويُبقي المؤسسة في دائرة الغموض القانوني، بما يفتح الباب أمام محاولات الإقصاء أو التجريم مستقبلاً".
ويعاني منتسبو الحشد من تفاوت واضح في الرواتب مقارنة بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية، كما أن غياب قانون تقاعدي خاص يشكل عائقًا أمام استقرار العديد من العائلات التي تعتمد على الحشد كمصدر دخل رئيسي. وتؤكد مصادر في هيئة الحشد أن "الرواتب لا تُحتسب وفق قانون خدمة موحد، وغالبا ما تكون عرضة للتقشف والتأخير، وهو ما يتطلب معالجة فورية عبر تشريع قانون ينظم الحقوق والامتيازات".انتهى/25م
