خبير يحذر: استمرار الوضع المالي الحالي ينذر بأزمات اقتصادية

المعلومة / بغداد ...
أكد الباحث والمختص في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، اليوم الاثنين، أن التحديات المتفاقمة المرتبطة بالإنفاقات التشغيلية والتقاعدية في العراق تستدعي تحركات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كخيار استراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال حنتوش في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق يمتلك القدرة على تغطية رواتب موظفي الدولة، إذ يصدر أكثر من 3.3 مليون برميل نفط يوميًا، بأسعار تفوق 50 دولارًا للبرميل"، مشيراً إلى أن "الأزمة الحقيقية لا تكمن في تأمين الرواتب، بل في تصاعد النفقات التشغيلية والاستثمارية، والتي تتطلب حلولاً جذرية ومستدامة".
وأوضح أن "حجم الدين الداخلي وصل إلى نحو 83 تريليون دينار، ما يُنذر بمخاطر اقتصادية كبيرة في حال استمرار السياسات الحالية دون إصلاح"، مؤكداً على "ضرورة تحفيز القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية وتشريعية مناسبة لخلق فرص عمل حقيقية، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب".
وأشار إلى أن "استقرار سوق العمل بات مرهوناً بوجود قطاع خاص قوي وفاعل، لاسيما في ظل توقف التعيينات الحكومية، وإحالة أعداد متزايدة من الموظفين إلى التقاعد".
وحذر من أن "استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تبني استراتيجيات وطنية فاعلة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور محوري في التنمية".انتهى/25س