شاي فاسد وصفقات مريبة.. هكذا تُدار وزارة التجارة تحت سلطة الخنجر
26 أيار 14:31
المعلومة / بغداد ...
تتصاعد الاتهامات السياسية والشعبية ضد رئيس تحالف السيادة السابق، خميس الخنجر، بشأن استغلاله وزارة التجارة لتحقيق مكاسب مالية وشخصية، وتحويلها إلى أداة حزبية لتسويق صفقات مشبوهة في ملف البطاقة التموينية، وسط صمت حكومي ورقابي يثير تساؤلات حول مصير المال العام وغياب المحاسبة.
في هذا السياق، كشف عضو تحالف عزم، رزاق الدليمي، عن تورط شركة "الأويس" التي يديرها الخنجر، بفضيحة بيع كميات ضخمة من الشاي الفاسد المستورد ضمن مفردات البطاقة التموينية في الأسواق المحلية، بعد أن كان يفترض إتلافها.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "شركة الأويس التي تتبع فعليًا للخنجر، أقدمت على بيع كميات من الشاي غير الصالح للاستهلاك البشري عبر مزاد علني، بدلاً من إتلافها، ما يخالف التعليمات الصحية والقانونية، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الكميات تجاوزت 100 مليار دينار عراقي، وتمت استعادتها إلى خزائن الشركة دون رقابة من هيئة النزاهة".
من جانبه، أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، أن الخنجر حول وزارة التجارة إلى دكان خاص يخدم مصالحه من خلال شركة "الأويس" التي تتولى إدارة صفقات الوزارة بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الوزارة امتنعت عن تزويد لجنة الاقتصاد بعقود الشركة رغم الشبهات الكثيرة التي تحوم حولها.
وقال الحسيني لـ/المعلومة/، إن الخنجر يتعامل مع الوزارة كملكية شخصية، ويوجه العقود لشركاته دون أي رقابة، في ظل صمت حكومي مثير للشك، مشيرًا إلى أن نفوذه تجاوز التأثير السياسي إلى السيطرة التامة على العقود والمناقصات والقرارات الاستراتيجية داخل الوزارة.
كما اتهم الحسيني الخنجر بمحاولة تعطيل عمل البرلمان وعرقلة عقد الجلسات لتفادي الاستجوابات، وحماية مصالحه المرتبطة بوزارة التجارة.
وفي ذات السياق، كشف عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي، أن الخنجر يستحوذ شهريًا على نحو 100 مليار دينار من أموال البطاقة التموينية، خاصة من مخصصات مادة الرز، من خلال احتكاره لملف الاستيراد عبر شركة "الأويس".
وأوضح الدليمي أن الخنجر يُدخل مواد غذائية رديئة الجودة تُستورد من روسيا وكندا وتُعبأ في تركيا، ثم تُطرح في السوق العراقي لتحقيق أرباح هائلة، مؤكدًا أن الخنجر يتمتع بحماية سياسية من شخصيات بارزة في الحكومة، ما يعزز قدرته على التهرب من أي مساءلة قانونية.
أثارت هذه الاتهامات مطالبات من نواب وناشطين بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملفات وزارة التجارة، لا سيما في عقود البطاقة التموينية، ومحاسبة الجهات المتورطة في تحويل أموال الدعم الغذائي إلى مشاريع خاصة تمول أجندات سياسية.
كما دعت لجان برلمانية إلى كشف تفاصيل العقود التي تديرها شركة "الأويس"، ومن يقف خلفها، في ظل اتساع الفجوة بين الدعم الحكومي المعلن للأمن الغذائي والواقع الميداني الذي يعاني فيه المواطن من رداءة المواد التموينية وتأخر توزيعها.انتهى / 25/س
