محلل سياسي: العقود النفطية الكردية باطلة دولياً ومحلياً وتخالف الدستور

المعلومة / بغداد ..
أكد المحلل السياسي علي فضل الله، اليوم الثلاثاء، أن العقود النفطية التي تبرمها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية تفتقر إلى الشرعية القانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيراً إلى أن العديد من الإجراءات القضائية انتهت بإبطال هذه العقود لمخالفتها الدستور العراقي والقوانين الدولية.
وقال فضل الله في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "وزارة النفط العراقية تقدّمت عام 2015 بدعوى قضائية إلى محكمة فيدرالية بولاية تكساس الأمريكية لإلغاء عقود نفطية أبرمت بين شركات أمريكية وحكومة الإقليم، وقد أصدرت المحكمة حينها قراراً ببطلان تلك العقود لعدم شرعيتها، وهو الحكم الذي أُيّد لاحقاً بعد رفض طلبات الاستئناف".
وأضاف: "على الصعيد المحلي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعه برلمان إقليم كردستان عام 2007، واعتبرته غير دستوري، كما أصدرت محكمة التجارة الدولية حكماً ضد تركيا بسبب عقود نفطية غير قانونية مع الإقليم، وألزمت أنقرة بتحمّل خسائر مالية كبيرة".
وبيّن فضل الله أن "كل الاتفاقيات التي يبرمها مسؤولو الإقليم خارج الإطار الاتحادي تُعد باطلة دستورياً، ولا تتمتع بأي غطاء قانوني على المستويين المحلي والدولي".
وشدّد على أن "استمرار الإقليم في عقد اتفاقيات نفطية بشكل منفرد يُعد تجاوزاً على الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، ويخلق تعقيدات سياسية وقانونية خطيرة، قد تمس وحدة القرار السيادي في إدارة الثروات الوطنية".انتهى/25س