الدينار في غرف انعاش المركزي.. واتهامات للأمريكان بخلق الازمات

المعلومة/ خاص..

عملة جمهورية العراق الرسمية واحدى المظاهر والارث التاريخية والتي رافقت بلاد النهرين لأكثر من 90 عاماً، ثبت قوتها في الاقتصاد العالمي الا أن بصورة أو أخرى بدأت تتراجع ووصلت لمراحل "لا تُحسد عليها".

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

الدينار الذي كان يقارن بالعملات العالمية سابقاً، وصل بليلة وضحاها الى مسار القوة ووجد نفسه متقدماً على الكثير من الدول، حيث بدأ استخدامه عام 1932 أي خلال استقلال العراق عن بريطانيا واستبدل بالروبية الهندية بمعدل 1 دينار = 13 روبية.

وفيما بعد، قرر ربطه بالدولار الأمريكي دون تغيير بقيمته بمعدل 1 دينار = 2،8 دولار، وفي عام 1971 اتخذت واشنطن قرارا بتخفيض قيمة عملتها بنسبة 7.9% وفي عام 1973 خفضت بواقع 10% لتصبح قيمته 3،3778 $، وتراجع لـ 3،2169 $ وهو السعر الذي بقي متداولا حتى حرب الخليج الثانية عام 1991.

وبعد 2003 بدأت العملة المحلية بالعراق، تتراجع يوماً بعد الأخر، وهو ما أدى لوصولها لنسب متدنية بشكل كبير امام الدولار، فلم تسعفها إجراءات البنك المركزي، اما سياسة أمريكا تجاه اقتصاد العراق "زادت الطين بلة".

الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، بين، أسباب عدم استقرار الدينار العراقي في الأسواق المحلية مقارنة بالعملات العربية الأخرى،  فيما أكد وجود تفاوت كبير بين الاستيراد والتصدير بأسواق البلد.

ويقول المشهداني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "البنوك المركزية لدول الخليج سواء كانت الأردن أو الكويت أو حتى السعودية، متخذة قرار بتسعير عملتها المحلية، والتي تعتمد على سلة من العملات من بينها العراق، حيث كانت تظهر نشرات سابقا في الجريدة في السبعينات من القرن الماضي، وتقاس على أساس هذه السلة".

ويضيف، أن "كل العملات العالمية تنسب الى الدولار، الا أن اقتصادات هذه الدول مستقرة وليس فيها مشكلة، ويحصل الفرق بأسعار مواد السوق، أي يحدث تضخم وتزداد نسب الارتفاع والذي حصل في الامارات والسعودية والكويت كذلك".

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذه الدول لا تتعامل بالدولار في الأسواق نهائياً، باعتبار أن كل الحوالات المالية يتم استحصالها بالعملة المحلية فقط، وهذا احد أسباب استقرار السوق"، مبينا أن "العراق لم يتمكن من السيطرة على هذه الحالة نهائياً".

ويشير المشهداني الى، أن "الأمر الأخر يتمثل بالتجارة أي استيراد وتصدير، بدون الاعتماد على القطاع الحكومي على وجه الخصوص، فأسواق العراق ونتيجة التفاوت الكبير بين الاستيراد والتصدير فمن الطبيعي أن يكون هناك طلباً كبيرا على الدولار".

ويؤكد، أن "الدينار العراقي مرتبط بالدولار قبل 2003، أي من الحرب الكويتية عام 1991، باعتبار أن السوق لطالما تغذي استيراد القطاع الخاص فلن يحصل أي استقرار".

بدوره، شخص عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، أسباب ضعف عملة الدينار في الأسواق العراقية، فيما أتهم أمريكا بممارسة لعبة "غير لائقة" مع العراق.

ويذكر البياتي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ضعف الدينار وعدم استقراره في الأسواق العراقية لاسيما في الاونة الأخيرة وراءه أسباب عديدة"، مبيناً أن "السبب الأول يتمثل بقرار إعادة صرف الدولار مقابل الدينار من 1470 الى 1320".

ويبين البياتي: "ليس هناك دولة تتخذ هكذا خطوة وتقوم بتخفيض الدولار بهذه النسبة الكبيرة"، مردفاً: "من المفترض ان تكون المراحل التخفيض متتالية بداء من 1460 – 1420 – 1400 وهكذا يكون النزول متناسق".

ويردف: "نحن الان في حيرة من أمرنا، فلا نستطيع الحصول على الدولار في الأسواق المحلية ولا حتى من الحسابات البنكية"، لافتا الى أن "الدينار يمر بمرحلة عدم الاستقرار".

ويلفت عضو مجلس النواب السابق الى، أن "الأمر الأخر وراء عدم استقرار الدينار هو ارتباط القضية بأمريكا والتي تمارس لعبة غير لائقة مع العراق".

ويبين البياتي، أن "قرار تخفيض الدينار يعد حكومياً وهي من تتحمل مسؤوليته"، مبيناً أن "إجراءات البنك المركزي لاستعادة قوة الدينار العراقي لم تحصد ثمارها، وقد تعقد الأمور بعد أكثر".

وتابع حديثه، قائلاً: "قرار إعادة الدولار الى 1320 دينار، أثر بشكل كبير على الموازنة المالية، وتم التضحية بقرابة 10 تريليونات دينار"، مشيراً الى أن "المضاربين بالأسعار والقريبين من أمريكا ودول الجوار المساندة لواشنطن هم من تحصلوا على هذه الـ10 تريليونات من خلال شراء الدولار بسعر 1320".

مصادر قوة البلدان بالمجال الاقتصادي تتحدد بعدة عوامل وعلى رأسها العملة الوطنية، وهو ما يستلزم إجراءات مُحكمة للحفاظ على قوتها داخلياً وخارجياً، واساس هذه الإجراءات في تفعيل القطاع الخاص وتوسيع قطاع الاستيراد والتقليل من التصدير.انتهى/25ر